بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، أمس الخميس، محاكمة زعيم الميليشيا الانقلابية، عبدالملك الحوثي، و31 من معاونيه بتهم عدة أبرزها «ارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري» في صنعاء مطلع فبراير 2015، ومحاصرة منزلي رئيسي الجمهورية والحكومة في يناير العام ذاته، وقصف القصر الرئاسي في عدن في مارس 2015 «بغرض قتل رئيس الجمهورية عمداً». وفي أولى جلسات المحاكمة التي عقدتها «الجزائية المتخصصة» برئاسة القاضي وهيب فضل، تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي محمد علي صالح، قرار الإتهام الموجه إلى 32 متهماً، كمرحلة أولى، في قضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رقم 165 جرائم جسيمة. وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من 1 إلى 31 مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعل مجرم قانوناً بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها، وأجروا اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها إخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والإنتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها، وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها. كما اتهمت النيابة الجزائية المتهمين من 1 إلى 31، بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزم، وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، واتهمت النيابة المتهمين الـ31، وأولهم عبدالملك الحوثي بمحاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبري عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم. كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفرداً (عبدالملك الحوثي) بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشياوي مسلح له صلات مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران، وتزعم عصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعين للحرس الثوري في إيران وحزب الله في لبنان.