بدأت المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض بمحاكمة مصريَّيْن اثنين متهمَيْن بجرائم إرهابية، وعقدت المحكمة الجلسة الأولى التي تضمنت تقديم المدعي العام لائحة الدعوى، إذ إن المتهم الأول من مواليد عام 1982، ويحمل الشهادة الجامعية، وأعزب، ويعمل في فندق في مكة المكرمة، أما المتهم الآخر فهو من مواليد عام 1980، ويحمل الشهادة الجامعية، ومتزوج، يعمل مديراً بقسم الإشراف الداخلي بأحد الفنادق في مكة المكرمة. وتضمنت التهم المنسوبة للمتهم الأول عدداً من الجرائم هي: تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي، والتعرُّض بالإساءة لبعض قادة الدول العربية المجرم والمعاقب عليه، والتخطيط لاستهداف صاحب سمو ملكي وبعض قادة الدول العربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، وموافقته أحد الأشخاص (الموقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في ذلك، ومحاولة اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة والتخطيط لذلك، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردّد على الفندق، لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد. وشملت التهم الاشتراك في تصنيع المتفجرات، والتدرب عليها، وشراء مواد كيماوية بقصد تصنيعها واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد، والسفر إلى مصر بقصد التدرب على السلاح وصناعة المتفجرات وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وتلقيه من شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) رقم أحد الأشخاص في مصر، وتواصله معه للقصد ذاته، وتهريب ذاكرة تخزين خارجية إلى المملكة تحوي دروساً عن تحضير وتصنيع المتفجرات وتسليمها لشخص (موقوف لدى السلطات المصرية) بقصد الاستفادة منها في تعلم تصنيع المتفجرات واستخدامها في عمليات إرهابية داخل البلاد. كما أن المتهم الأول وجهت له تهم تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحيازة ذاكرة تخزين خارجية تحوي مستندات عن تصنيع المتفجرات وقوتها وأنواعها وسرعتها والمواد المستخدمة فيها، وتستره على المتهم الثاني وشخص آخر (موقوف لدى السلطات المصرية) في توجهاتهما المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهما. ووجهت للمتهم الآخر تهماً بارتكاب جرائم عدة هي: تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعة الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية، وموافقته لشخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة المجرم والمعاقب عليه، ومحاولته استهداف وزير داخلية إحدى الدول العربية في أثناء وجوده بأحد الفنادق المجاورة للحرم المكي الشريف، والتدرب في مصر على صناعة المتفجرات والرماية بالسلاح بقصد تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، وتستره على شخص (موقوف حالياً لدى السلطات المصرية) في توجهاته المنحرفة، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه. وطالب المدعي العام في دعواه بالحكم بإدانة المتهمين بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة من نظام المتفجرات والمفرقعات ومصادرة المواد المضبوطة المستخدمة في تصنيع المتفجرات، والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهما ورادعة لغيرهما لقاء باقي ما أُسند إليهما، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما اتقاءً لشرهما.