دعا صاحب مؤسسة الغروب العقارية صالح فقيهي إلى أن تعهد إدارة العقارات الواقعة تحت الحراسة القضائية إلى المكاتب والشركات العقارية الناشطة في مجال إدارة الأملاك فهي الأقدر على إدارة العقار وفق أسس تجارية والمحافظة عليه، مشدداً على أهمية أن تقوم المحاكم المختصة بتقدير نسبة أتعاب الشركة التي تدير العقار بما يتناسب مع الأسعار السوقية. وطالب فقيهي المشرع بإلزام القاضي بتحديد الأتعاب وعدم السكوت عن الأمر لكي لا تستغل الشركات تلك الثغرة لفرض نسبة أتعاب كبيرة. ونصح أصحاب العقارات المشتركة بحل خلافاتهم بصورة توافقية لأن وصول تلك النزعات إلى المحاكم ينتهي إلى هلاك العقار. والحراسة القضائية عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت فيه الحق. واشتكى فقيهي الذي ينشط في السوق العقاري منذ 35 سنة من عدم وجود ضوابط تحدد طريقة الاستعانة بالشركة التي تدير العقار الواقع تحت الحارسة القضائية، وعدم تحديد أتعابها بطريقة علمية. وقال فقيهي: لقد جرت العادة أن تكون لدى المحاكم قائمة من الخبراء وشركات التدقيق وشركات متخصصة في مجالات عدة تلجأ إليها المحكمة في حال الحاجة، ومن هذه الجهات شركات المحاسبة والتدقيق التي تعهد إليها مسؤولية الحراسة القضائية للعقارات المتنازع عليها. وتابع قائلاً: العقارات المتنازع عليها عادة تعرض على المحاكم المستعجلة لحماية العقار من أي تصرف يضر بحقوق الملاك، وفي بعض الحالات يوضع العقار تحت الحراسة القضائية ويعهد لشركة ما بإدارته لكن من دون تحديد نسبة أتعابها أو تحديد مبلغ مقطوع للأتعاب، مشيراً إلى أن ذلك يجعل الشركة المتعهدة التي تقوم باستحصال إيجارات العقارات وتديره تضع لنفسها أتعاباً كبيرة تصل إلى نحو 30 أو 40% من إيرادات العقار. ونبه إلى أن الأتعاب المتعارف عليها في السوق لإدارة العقار تتراوح بين 5 إلى 7% عن استحصال الإيجارات، و5 إلى 7% عن الصيانة أو أن تتسلم الجهة التي تدير العقار مبلغاً معقولاً، لا يرقى في أي حال من الأحوال إلى نسبة 30 أو 40%. وأفاد أن بعض المتضررين لجأوا للقضاء بحكم أنهم متضررون وطعنوا في نسبة الأتعاب لكن بعد سنوات من الانتظار والجلسات والتأجيل تم رفض الدعاوى. ورأى أن هنالك ثغرة قانونية حيث لم يلزم القانون القاضي بتحديد أتعاب الحراسة القضائية ولم يوضع سقف لتلك الأتعاب، في حين لو جرى تحديد نسبة الأتعاب منذ البداية لن تكون هنالك مشكلة، مؤكداً أن الوضع الحالي يجعل الشركة التي تدير العقار تحدد أتعابها بنفسها وتجر النار إلى قرصها. ومن ناحية أخرى رأى أهمية تعيين شركة أو مكتب عقاري لإدارة العقار أو شركة تدقيق ذات خبرة فيما يتعلق بإدارة الأملاك العقارية، وذلك أن اختيار أية شركة محاسبة لا يضمن إدارة العقار بشكل جيد، فالسوق العقاري متحرك، وهنالك فرص لنمو معدلات التأجير، ومسؤوليات تتعلق بتحسين حالة العقار وزيادة خدماته لجذب المستأجرين، وذلك كله قد لا تستوعبه أو تهتم به شركات التدقيق. وأوضح أن كثيراً من العقارات الواقعة تحت الحراسة القضائية لم يطرأ على معدل الإيجارات فيها تغيير على الرغم من التطورات في قطاع التأجير، بل لم تجرِ عملية تطويرها أو تحديثها منذ أن أوكلت مهمة إدارتها إلى شركة تدقيق تدير العقار. ونصح الخبير العقاري صالح فقيهي أصحاب العقارات المشتركة بأن يحلوا خلافاتهم بأنفسهم والا تطور نزعاتهم وصولاً إلى رفع دعاوى تصل إلى المحاكم، وذلك أن التكاليف ستكون باهضة في حال أسندت مسؤولية إدارة العقار لشركات غير مختصة، مؤكداً أن النزاع يؤدي إلى هلاك العقار بحسب تعبيره.