سالم محمد | يبدو أن ملف الشركات المنسحبة اختيارياً من البورصة بدأ يأخذ أبعاداً جديدة، إذ رفع أحد المحامين دعوى فرض حراسة قضائية أمام المحكمة الكلية ضد كل من وكيل وزارة التجارة بصفته ورئيس هيئة أسواق المال بصفته، وأعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة التي ألغت الهيئة قرار انسحابها من السوق مؤخراً. وطالب المدعي أيضاً بتعيين حارس قضائي مهمته إدارة الشركة مؤقتا، إلى حين فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وأشار إلى أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يمثلون شركات ذات مسؤولية محدودة لا يتجاوز رأسمال كل منها 80 ألف دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للشركة المدرجة نحو 50 مليون دينار، مما يجعل أهليتهم ناقصة برأيه، مبيناً أن مسؤولية تلك الشركات هي في حدود رأسمالها كل على حدة، وغيرها من الأسباب الواردة في الدعوى. يذكر أن عدد الشركات المنسحبة والمشطوبة من البورصة يصل إلى نحو 46 شركة منذ عام 2009، منها 6 شركات أعلنت رغبتها بالانسحاب الاختياري منذ بداية العام.