تنتظر البلاد أهم حدث فيها وهو تخفيض أسعار الوقود وذلك تزامناً مع ازمة إنتشار وباء كورونا ، وهذا الحدث الضخم يعتبر من أهم الأحداث التي سوف تغيير منظومة الإقتصاد المصري متمثلة في خفض الأسعار والتوجه الي الإهتمام بقطاع الصناعة وتدوير حلقة الإنتاج مرة أخري بالإضافة الي تحفيز الأسواق ونستعرض رأي 3 خبراء بأسواق المال عن مدي تأثير هذا القرار علي الاقتصاد والأسواق المصرية كالاتي : في البداية ، قالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال ، أن البلاد تنتظر حدث مهم وهو تخفيض سعر المشتقات البترولية علي الرغم من التدهور الحاد في أسعار النفط العالمية، والذي كان الخاسر الأول، حيث أنه من الأفضل أن تفوق نسبة الخفض الـ 10% حسب ماهو مدون للقرار " التسعير التلقائي "،  بالإضافة الي المصاريف السيادية والنقل وخلافه مع إضافة نسبة هامش ربح عالي لتمويل حزمة القرارات الإحترازية.اما عن مدى تأثر سوق المال المصري  فأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر "  ، أن هذا القرار لايمثل أي شئ في الوقت الحالي ، حيق أنه قد يكون له تأثير قوي فقط علي الشراء المؤسسي الممنهج المدعوم من قبل الدولة والبنوك بالإضافة الى رجال الأعمال التي تعلم جيدا ان رأس المال السوقي الذي تخطى الـ 800 مليار جنيه خلال عام 2018 قادر على العودة لهذه الأرقام من جديد.وفي نفس السياق قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال ، أن  القرار المحتمل بخفض أسعار الوقود هو من ضمن القرارات التحفيزية التي سوف تقوم بها الدوله تخفيفا علي المواطن وذلك لمواجهة ازمه فيروس كورونا خاصه ان الدوله تقوم كل فتره بتحديد أسعار البنزين وفقا التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .وأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر " أنه قبل تحديد القرار المحتمل لابد من تحديد  المشتقات البترولية التي تم التعاقد عليها عندما كان سعر برنت من (٦٠ الي ٦٥ ) وبالتالي  هي أسعار مرتفعة إذا ما تم مقارنتها بالأسعار الحاليه ولذلك فإن المناقصات الجديده بالأسعار المتوقعه للإستيراد من الخارج في شهر يونيو القادم لا يمكن  توقعها وتحديد سعرها في ذلك التوقيت وفقا للعوامل التي يتم تحديد التسعير حيث تعتبر تلك النقطه احدي العوامل التي تجعل الحكومة المصرية  تتجه لتثبيت سعر البترول .وأشار الخبير، الي أن الدولة  تقوم حاليا بدعم المواطن خاصه مع مراعاه البعد الاجتماعي خاصه ان المواطن العادي لا يعنيه أي عوامل غير ملاحظته ان سعر النفط عالميا منخفض، وبالتالي قرار التخفيض هو القرار المحتمل خاصه لإكتمال منظومه الحوافز الحكوميه بعد خفض الغاز الي ٤.٥ دولار وتدعيم الصناعه ومما قد يكون له تأثير إيجابي علي كل الشركات في البورصه المصرية من تخفيض تكلفه النقل التي تعود  بأرباح علي الشركات  لتخفيف آثار وباء كورونا و لتشجيع الإنتاج محليا ، وجعل مصر لها دور فعال واستراتيجي لتذليل كل العقبات لاقامه المصانع والإنتاج الفعلي خاصه مع مبادرات الدوله بتشجيع الصناعه .من جانبه ، قال مصطفي حمدان العزب الخبير الإقتصادي،  أنه بالنسبة للقرار المحتمل يخفض اسعار الوقود  فلن يتغير عن قرار لجنة تسعير الطاقه والوقود ، أى ان الانخفاض سيكون فى حدود 10%  فأقل ، وبالتالى سيكون له تأثير على انخفاض تكلفة النقل ، مما سيترتب عليه هبوط أسعار المواد الغذائيه والخضروات والفواكه بنسبة 10 %  على مستوى الاسواق التجاريه .اما بالنسبة للتأثر على الاسواق المالية ،  فأوضح الخبير في تصريح خاص ل " الفجر "  ان معظم الشركات التى تستحوذ تكلفة الوقود فيها  علي نسبة عاليه فى تكلفة التشغيل والمواد ستتأثر بإنخفاض تكلفة التشغيل ، وبالتالى ستزداد هامش الربحيه بنفس النسبة و سيكون لها مردود نفسى  عالي جدا على المتعاملين بالبورصه المصرية .