أكدت وزارة التعليم أن الاختبارات لجميع أنواع التعليم ستكون في الثالث من شهر رمضان المقبل، باستثناء برامج الانتساب المطور فيعود الأمر للجامعات. وأوضحت الوزارة أنه في حال كانت الظروف غير مهيئة لطلبة الانتساب المطور، فيعطى الطالب والطالبة تقدير غير مكتمل ويعقد له اختبار بديل لاحقاً وفق الآلية. وشددت وزارة التعليم على استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة، مع منح الطالب والطالبة خيار الانسحاب عن مقرر، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل أو الانسحاب من الفصل للجامعات الحكومية والأهلية (منتظم/عن بعد/ انتساب) حتى يوم الخميس الموافق 30 شعبان الجاري، ولا يحتسب من رصيدهم. ونوهت إلى أن توزيع الدرجات لهذا الفصل في الجامعات الحكومية والأهلية سيكون ٨٠درجة للأعمال الفصلية، و٢٠درجة للتقييم أو الاختبار النهائي، مع فتح المجال للمقررات التي لها خصوصية معينة. ولفتت إلى أنه لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي للطالب والطالبة، كما يعفى الطالب والطالبة من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي. وأضافت بأن تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب للفصول الماضية بصورة آلية من قبل عمادات القبول والتسجيل وتقنية المعلومات في الجامعات بما يخدم معدلهم التراكمي؛ ففي حال الحصول الطالب على معدل لهذا الفصل يساوي أو أعلى من معدله فيسجل له، وإن حصل على أقل فيحتسب ناجح/ راسب ولا تدخل في المعدل حتى لا يتضرر. وأشارت إلى التعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة ٢٦ من لائحة الدراسة والاختبارات والتي تستثني مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية من أحكام المواد ٢٢و ٢٣ و٢٤ أو بعضها. وقالت إن التعامل مع المقررات التي لا يُعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل التدريب بتقييم الطالب والطالبة عن الفترة التي قضاها في التدريب، وعن فترة ما بعد التعليق بما يكلفون به، وأما مقررات مشاريع التخرج فيستمر الاستكمال مع أستاذ المقرر وتعقد لها اختبارات نهائية بالآلية المناسبة. وبينت أنه يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى وللجامعة اتخاذ ما تراه مناسب في تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية مع إعطاء الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل. وأكدت أنه يسري الأمر أيضاً على برامج الدراسات العليا على أن يكون للجامعات اتخاذ ما تراه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.