وزّع بنك الكويت المركزي مسودة معيار صافي التمويل المستقر للبنوك التقليدية، بما في ذلك افرع البنوك الاجنبية العاملة في الكويت، في بادرة تشاوريّة غير مسبوقة بين الناظم الرقابي ووحدات القطاع، ضمن الاجراءات التي يتخذها «المركزي» لتطبيق حزمة إصلاح «بازل 3»، إلى جانب التعليمات السارية حاليا المتعلقة بأوضاع السيولة لدى البنوك. وأشارت مصادر مصرفية إلى أن توزيع المسودة قبل إصدار المعيار «يأتي في إطار التعاون الذي يبديه البنك المركزي في إشراك البنوك في القرار والاطلاع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم قبل إصدار القرارات التنظيمية المهمة، بما ينعكس إيجاباً على العمل المصرفي». ويهدف معيار صافي التمويل المستقرإلى تعزيز إدارة مخاطر السيولة في القطاع المصرفي، حيث يتطلب ذلك من البنوك المحافظة على مصادر تمويل اكثر استقرارا لمقابلة الاصول والانشطة خارج الميزانية، مع الاشارة إلى ان هيكل التمويل المستقر يعمل التقليل من احتمالية حدوث فجوات واسعة في مصادر التمويل الاعتيادية الذي من الممكن ان يؤدي إلى تآكل السيولة، ما قد يزيد مخاطر فشل البنوك واحتمالية حدوث أوضاع ضاغطة في القطاع المصرفي بشكل عام. كما يقوم معيار صافي التمويل المستقر بالحد من الاعتماد الزائد على التمويل قصير الآجل من غير عملاء التجزئة وبالتشجيع على الارتقاء بتقييم مخاطر التمويل على مستوى النشاطات داخل وخارج الميزانية وتعزيز استقرار مصادر التمويل. ووفقا لما افصحت عنه الأزمة المالية في 2008 فان هناك ضعفا في الحوافز الخاصة بالحد من الاعتماد الزائد على التمويل غير المستقر وأن هناك حوافز تدعو البنوك لزيادة الرفع المالي لديها، كما ان هناك حوافز للتوسع في ميزانية البنك بشكل سريع وبالاعتماد على وفرة في مصادر التمويل قصيرة الآجل من غير عملاء التجزئة، وقد يؤدي النمو السريع للميزانية إلى التقليل من قدرة البنك على الاستجابة لصدمات السيولة والملاءة عند حدوثها، وقد يكون له تأثير على مستوى الجهاز المصرفي في حال عدم تمكن البنك من تحمل التكلفة المرتبطة بفجوات التمويل الكبيرة كما يؤدي إلى ترابط الجهاز المصرفي إلى تفاقم امتداد الصدمات. وبالنسبة لنطاق تطبيق معيار صافي التمويل المستقر فانه يتعين على البنوك احتساب معيار صافي التمويل المستقر بشكل منفرد لكل من المستوى المحلي داخل الكويت بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل الكويت، وكذلك مستوى البنك بما يشمل المركز الرئيسي وفروعه داخل وخارج الكويت، علاوة على مستوى الاساس المجمع، ويقصد بذلك المجموعة المصرفية شاملة الفروع والشركات التابعة داخل وخارج الكويت. وفي ما يلي تنشر «الراي» النسب المطلوبة لـ «مُعاملات التمويل المستقر المطلوب» لكل من مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب: 1 - نسبة صفر في المئة: - أوراق النقد والمسكوكات المعدنية. - احتياطيات البنك المركزي. - مطالبات على البنوك المركزية التي لها فترات استحقاق متبقية اقل من ستة اشهر. - معاملات التمويل المستقر بالنسبة للدفعات المستحقة للقبض على تاريخ المعاملة (Trade Date Receivables) الناتجة عن عمليات بيع ادوات مالية وعملات اجنبية وسلع. 2 - نسبة 10 في المئة: - الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الاول غير المرهونة باستثناء اوراق النقد والمسكوكات المعدنية واحتياطيات البنك المركزي. - القروض غير مرهونة المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها فترات استحقاق متبقية اقل من ستة اشهر في حال كانت القروض مضمونة بأصول سائلة عالية الجودة من المستوى الاول وكان للبنك امكانية اعادة رهن (Rehypothecale) الضمان المستلم طول فترة القرض. 3 - نسبة 15 في المئة: - الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/‏الفئة (أ) غير المرهونة، - جميع القروض غير المرهونة الاخرى والمقدمة للمؤسسات المالية والتي لها فترات استحقاق متبقية اقل من ستة اشهر وغير المدرجة في الفئات السابقة. 4 - نسبة 50 في المئة: - الأصول السائلة عالية الجودة من المستوى الثاني/‏الفئة (ب) غير المرهونة. - الأصول السائلة عالية الجودة والمرهونة لفترة ما بين ستة اشهر واقل من سنة واحدة. - جميع القروض المقدمة للمؤسسات المالية والبنوك المركزية والتي لها فترات استحقاق ما بين ستة اشهر واقل من سنة واحدة. - الودائع لدى مؤسسات مالية اخرى لاسباب تشغيلية. - جميع الاصول الاخرى، عدا الاصول السائلة عالية الجودة، التي لم يتم ادراجها في الفئات السابقة والتي لها فترات. - استحقاق اقل من سنة واحدة بما يشمل القروض للمؤسسات غير المالية، والقروض لعملاء التجزئة وعملاء المشروعات الصغيرة، والقروض للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام. 5 - نسبة 65 في المئة: - القروض السكنية المؤهلة غير المرهونة والتي لها فترات استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر، والتي تخضع لوزن مخاطر 35 في المئة او اقل وفقا لمعيار كفاية رأس المال-بازل (3). - القروض غير المرهونة الاخرى التي لم يتم ادراجها في الفئات السابقة، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية والتي لها فترات استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر، والتي تخضع لوزن مخاطر 35 في المئة او اقل وفقا لمعيار كفاية رأس المال-بازل (3). 6 - نسبة 85 في المئة: - النقد والاوراق المالية والاصول الاخرى المقدمة كهامش ضمان القيمة المبدئي (Initial Margin) لعقود المشتقات والنقد او الاصول الاخرى المقدمة للمساهمة في صندوق التعثر (Default Fund) لطرف مقابل مركزي. - القروض المنتظمة الاخرى غير المرهونة التي لا تخضع لوزن مخاطر 35 في المئة او اقل وفقا لمعيار كفاية رأس المال-بازل (3) والتي لها فترات استحقاق متبقية سنة واحدة او اكثر، باستثناء القروض المقدمة للمؤسسات المالية. - الاوراق المالية غير المرهونة التي لها فترات استحقاق سنة واحدة او اكثر والاسهم التي يتم تداولها داخل نطاق السوق الرسمي، في حالة عدم تعثر الكيانات المصدرة لهذه الادوات وفي حال كانت هذه الادوات لا تتأهل كأصول سائلة عالية الجودة. - معاملات التمويل المستقر بالنسبة للسلع المادية المتداولة، بما يشمل الذهب. 7 - نسبة 100 في المئة: - جميع الاصول المرهونة لفترة سنة او اكثر. - المشتقات على جانب الاصول بعد تقاصها مع المشتقات على جانب الالتزامات، في حال كانت المشتقات على جانب الاصول اكبر من المشتقات على جانب الالتزامات، وذلك لاغراض معيار صافي التمويل المستقر. - 20 في المئة من المشتقات على جانب الالتزامات (اي المبالغ السالبة لتكلفة الاستبدال) قبل طرح هامش ضمان القيمة. - جميع الاصول الاخرى التي لم يتم ادراجها في الفئات السابقة، بما يشمل القروض غير المنتظمة (بالصافي من المخصصات غير المنتظمة) القروض المقدمة للمؤسسات المالية التي لها فترات استحقاق سنة واحدة او اكثر، والاسهم التي لا يتم تداولها داخل نطاق سوق رسمي، والاصول الثابتة، والاستقطاعات من رأس المال الرقابي، واصول شركات التأمين التابعة والاوراق المالية المتعثرة. وفي ما يتعلق بالانكشافات خارج الميزانية، حددت المسودة نسبة 5 في المئة من المبلغ المستخدم كمُعامل للتمويل المستقر لكل من مكونات فئات التمويل التالية: * تسهيلات الائتمان والسيولة غير القابلة للالغاء والقابلة للالغاء المشروطة. * التزامات التمويل المستقبلية المحتملة الأخرى بما يشمل الادوات مثل: - تسهيلات الائتمان والسيولة القابلة للالغاء وغير المشروطة «غير الملزمة»، ويشمل ذلك: - الالتزامات المتعلقة بعمليات تمويل التجارة بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد). - الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقة بالتزامات تمويل التجارة. - الالتزامات غير التعاقدية، مثل: + الطلبات المحتملة لاعادة شراء الدين او المتعلقة بصناديق الاستثمار بالاوراق المالية (Securities Investment Vehicles). + الادوات المهيكلة (Structured Products) التي يتوقع العملاء ان تكون قابلة للتسويق مثل اوراق مالية ذات سعر الفائدة القابل للتعديل (Adjustabled Rate Notes) او اوراق الطلب المالية ذات سعر الفائدة المتغير (Variable Rate Demand Note). + الصناديق المدارة (Managed Funds) التي يتم تسويقها بهدف المحافظة على قيمة مستقرة لوحدات هذه الصناديق.