يتوقع بنك التنمية الآسيوي أن ترواح تكلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بين تريليوني دولار و4.1 تريليون دولار، أي ما يعادل 2.3 إلى 4.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. وأوضح بنك التنمية الآسيوي - من مقره في مانيلا عاصمة الفلبين، في تقرير - أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع، كونها لا تأخذ في الحسبان "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء في الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل". وحذر البنك أمس من أن النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل في آسيا النامية مقبل على مزيد من التراجع الحاد هذا العام، إذ يتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا، قبل أن يتعافى بقوة العام المقبل. وبحسب "رويترز"، أفاد البنك بأن التصور الأساسي لتوقعاته للنمو في آسيا النامية - وهي مجموعة تضم 45 اقتصادا تشمل الصين والهند - هو التباطؤ إلى 2.2 في المائة في 2020 من توقعات سابقة عند 5.2 في المائة مماثلة للعام الماضي. وبالنسبة إلى عام 2021، أوضح البنك في تقريره لآفاق النمو في آسيا أنه من المتوقع أن تتعافى المنطقة وتنمو 6.2 في المائة، بينما خفض توقعاته بأكثر من النصف لنمو الصين، حيث بدأ ظهور الفيروس في كانون الأول (ديسمبر)، إلى 2.3 في المائة هذا العام من 5.8 في المائة سابقا، عازيا ذلك إلى تراجع النشاط الاقتصادي في أول شهرين من العام. وفي ظل انتشار فيروس كورونا، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 2.3 في المائة في 2020، وقبل أن ينتعش بقوة إلى 7.3 في المائة في 2021. وتضغط الإجراءات الرامية لاحتواء انتقال العدوى بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا على الاقتصاد العالمي بشدة، ما يدفع الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن العالم يتجه صوب ركود عميق. ورفع البنك بشكل طفيف توقعاته للتضخم في آسيا النامية إلى 3.2 في المائة من 3.1 في المائة سابقا، لكن مع تباطؤ معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل بسبب هبوط أسعار المواد الغذائية في الجزء الأخير من العام الجاري. وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية "لا يمكن لأحد توقع حجم انتشار جائحة كورونا أو مدته"، محذرا من أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطيرة". وذكر التقرير أن نصيب الدول النامية في آسيا من هذه الخسائر، قد يصل إلى 36 في في المائة، وأضاف ساوادا أن "السيناريو الأسوأ سيكون محتملا بالكامل حال استمر الوباء لأكثر من ستة أشهر، وامتد إلى الاقتصاد الأوسع.. يمكن أن تتعطل سلاسل التوريد، ويمكن أن يكون هناك تقهقر في العولمة والاندماج الإقليمي". وتابع ساوادا أن "هذا من شأنه أن يوجه صفعة إلى آسيا التي استفادت بشكل كبير من الاقتصادات المفتوحة والتجارة الحرة وتدفق رؤوس الأموال على مدار العقد الماضي". ويمكن أن يتغير الاستهلاك الشخصي والسلوك الاستثماري أيضا نظرا لأن الجمهور سيصبح أكثر حذرا، فيما تخصص الشركات مزيدا من الأموال للأغراض غير الإنتاجية للحيلولة دون وقوع كارثة وبائية أخرى. وقد يتسبب الوباء في صدمة "أكبر للغاية" لاقتصاد الصين الذي تأثر بالفعل جراء التوترات التجارية مع الولايات المتحدة خلال 2019، وتستند التوقعات الراهنة إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعدا وما زال مستوى خطره مجهولا. وحذر التقرير من أن النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع، وخلص التقرير إلى أن "الوباء أحدث صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات نقصا في اليد العاملة وفي المواد، مع انهيار شبكات الإمداد".