أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي الانتهاء من رسم خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية، وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن المشروع قد يكون الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم ومستوى التفاصيل يغطي إمارة أبوظبي بشكل كامل. وأوضحت الهيئة، خلال الإعلان عن المشروع، أن استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات من خلال المسوحات الميدانية أدى إلى الحصول على معلومات موثقة ودقيقة، بنسبة 90% في الموائل الطبيعية البرية و75% في المناطق البحرية، كما أسهم اتباع الأساليب المبتكرة لرسم الخرائط في ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، حيث تسهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس. وقالت الأمين العام للهيئة، رزان خليفة المبارك، إن المشروع يسهم في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للإيفاء بالتزاماتها نحو اتفاق التنوع البيولوجي التي تركز على التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، وتطالب بأن يتم حماية 17% على الأقل من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن البيانات التي وفرها هذا المشروع تسهم في تحقيق هذا الهدف بطريقة أسهل من حيث القياس والتنفيذ، وتضمن أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال دقيقة ومبنية على بيانات علمية. ‬‬‬‬‬‬‬‬ وأضافت أنه تم استخدام أحدث تقنيات معالجة وتحليل مرئيات الأقمار الاصطناعية المتعددة الأطياف والعالية الدقة المكانية التي تصل إلى 50 سم في رسم خرائط هذا المشروع، والتي تضمنت خرائط الموائل الطبيعية وخرائط استخدامات الأراضي وطبقات الغطاء الأرضي بمقياس رسم 10000:1 سم، كما تم رسم خرائط مناسيب الأعماق البحرية لعمق وصل إلى 15 متراً وخرائط مصورة لإمارة أبوظبي. وأفادت بأنه تم تصميم مشروع رسم خرائط الموائل الطبيعية بالاعتماد على البيانات التي تم جمعها عبر صور الأقمار الاصطناعية، ليتم بعدها القيام بزيارات ميدانية لمسح بعض هذه المواقع للتحقق من دقة المعلومات المتوافرة المتعلقة بأنواع الموائل الطبيعية، لافتة إلى أن الخرائط ستساعد في تحديد نسبة التصحر وتحديد المناطق المتأثرة، ما يسهم في اتخاذ تدابير وقائية، ودعم مبادرات الأمن الغذائي من خلال المساعدة في تحديد المواقع التي تصلح للمشروعات الزراعية.