كشفت مكاتب استقدام العمالة المنزلية، أنها لجأت إلى طريقة جديدة لتلبية احتياجات زبائنها من الخادمات، عبر دفع مبالغ مالية لكفلاء، مقابل تنازلهم عن الخادمات المكفولات لديهم، وذلك لتعويض النقص الحاد في الخادمات، خصوصاً من الجنسيتين الأندونيسية والفلبينية، مقابل الزيادة في الطلب عليهن، موضحة أنها ــ وفق الطريقة الجديدة ــ تلعب دور الوسيط، بين كفيل الخادمة الراغب في الاستغناء عنها، والآخر الذي يرغب في كفالتها. العقد الموحد بدأت وزارة الداخلية، في يونيو من العام الماضي، تطبيق نموذج موحد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون. ويكفل العقد الموحد حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال. وأوضحت أن الأطراف جميعها، الكفيلين الأول والجديد والخادمة والمكتب، تستفيد من هذه الآلية، إذ يحصل المكتب على مقابل مالي لإتمام العملية، ويتقاضى الكفيل القديم مبلغاً يتحدد وفق سنوات خبرة الخادمة، التي تحصل على راتب أكبر مما كانت تحصل عليه من قبل، أما الكفيل الجديد فقد استفاد بحصوله على خادمة من جنسية هاتين الدولتين، اللتين أوقفتا إرسال العمالة المساعدة إلى الدولة، على خلفية أزمة العقد الموحد، الذي طبقته وزارة الداخلية العام الماضي. وقال المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي، لـالإمارات اليوم، إن الوزارة ستجري تحقيقاً حول آلية التنازل عن الكفالة داخل الدولة، ودراسة مدى قانونيتها، وسيطلب إحصاءات الأشهر الستة الماضية، لمعرفة عدد طلبات نقل الكفالة، وتقييم الموضوع. وتفصيلاً، قال مسؤول في أحد مكاتب العمالة المساعدة، طارق الجاموس، إن الآلية الجديدة التي لجأت إليها معظم المكاتب لجلب العمالة المنزلية داخل الدولة، هدفها تلبية احتياجات السوق، لافتاً إلى أن السوق تشهد شحّاً في عدد الخادمات الفلبينيات والإندونيسيات، بعد قرار وقف جلب العمالة المنزلية من سفارة الدولتين قبل سنة. وأضاف أن الآلية الجديدة تتمثل في جلب المكتب للخادمة من الكفيل الذي يرغب في الاستغناء عنها، ونقل كفالتها إلى شخص آخر بمبلغ يحدد حسب سنوات خبرة الخادمة، وتتم العملية من خلال نقل الكفالة من الكفيل الأول إلى الجديد في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشيراً إلى أن المكتب مجرد وسيط في عملية نقل الكفالة. وتابع أن المكتب لجأ إلى جلب خادمات من جنسيات غانا وأوغندا وكينيا، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، إذ تراوح أسعارها بين 6000 درهم، و8000 درهم، حسب الخبرة. وذكر صاحب أحد المكاتب في دبي، طلب عدم نشر اسمه، أن هناك آلية جديدة لمواجهة أزمة شحّ الفئات المساعدة (الفلبينية والإندونيسية) في الدولة، تمثلت في جلب خادمات من داخل الدولة من كفلائهن وتشغيلهن مع عملاء آخرين، ويحصل الكفيل الأول على نسبة من المبلغ الذي سيدفعه الكفيل الجديد، مؤكداً أن السفارات الفلبينية والإندونيسية مازالتا متمسكتين بقراريهما عدم جلب عمالتهما إلى الدولة. وأشار صاحب مكتب آخر في دبي، إلى أن وقف جلب الخادمات من الجنسية الفلبينية والإندونيسية، تبعه نقص كبير في أعداد الفئات المساعدة، ما دفع المكاتب إلى الاستفادة من الخادمات الموجودات بالفعل داخل الدولة، لافتاً إلى أنه يعمد إلى استقبال الخادمات اللاتي لا يرغبن في العمل لدى كفلائهن، ويقنعهن بالعمل لدى كفيل آخر براتب أعلى. وأضاف: ما يحدث هو فقط انتقال الخادمة الموجودة بالفعل داخل الدولة من كفيل إلى آخر، ويستفيد من هذه العملية الخادمة والكفيلان السابق والجديد ومكتب جلب العمالة المنزلية، الذي يعمل وسيطاً في العملية. وحول الفئات الجديدة التي دخلت السوق، أشار إلى أن هناك تخوفاً لدى البعض من استقدام خادمات من جنسيات دول إفريقية، لكثرة مشكلاتهن، خلال السنوات الماضية، ومنها الهروب من الكفيل، والاعتداء على الأطفال بالضرب، فضلاً عن الأمراض التي تنتشر في القارة السمراء. إلى ذلك، قال المواطن بوحمدان، إنه لجأ إلى جلب خادمة فلبينية من خلال مكتب جلب عمالة منزلية كان وسيطاً بين كفيل الخادمة وبينه، لافتاً إلى أنه ذهب مع كفيل الخادمة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لنقل الكفالة إليه، بعد دفعه مبلغ 18 ألف درهم للمكتب، مشيراً إلى أن شح السوق دفعه لاتباع هذا الأسلوب للحصول على الخادمة. وأضاف أن مشكلة نقص الخادمات بدأت تؤرق المواطنين، وتتسبب في استغلال أصحاب مكاتب جلب الخدم في زيادة أسعار تشغيل الفلبينيات والأندونيسيات، بسبب وقف جلبها إلى الدولة، مطالباً الجهات المعنية بسرعة إيجاد حل لقلة فئات العمالة المنزلية، ورفع مكاتب العمالة المنزلية أسعار استقدام الخادمات، مستغلة حاجة المواطنين إلى تلك العمالة. وأكد المواطن محمد سعيد، أنه جلب خادمة فلبينية بعد زيارته عدداً من مكاتب جلب العمالة المنزلية، التي اقترح مسؤول أحدها عليه دفع 16 ألف درهم، مقابل توفير خادمة فلبينية من الموجودات داخل الدولة، وأوضحوا له أن عليه فقط التوجه للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لإنهاء إجراءات نقل الكفالة. وذكر المواطن ناصر محمد، أنه تواصل مع عدد من مكاتب الخدم، بهدف إيجاد خادمة داخل الدولة لقرب شهر رمضان المبارك، وتواصل معه مسؤول في أحدها وأخبره بوجود خادمة يريد أحد المواطنين الاستغناء عنها مقابل 15 ألف درهم، على أن يذهبا إلى إدارة الإقامة لنقل كفالتها. من جانبه، قال المتحدث الرسمي لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر الزعابي، إن الوزارة ستجري تحقيقاً حول آلية التنازل عن الكفالة داخل الدولة ودراسة مدى قانونيتها، وأكد أنه سيطلب من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إحصاءات الأشهر الستة الماضية، لمعرفة عدد طلبات نقل الكفالة وتقييم الموضوع. وأكد أن سفارتي الفلبين وأندونيسيا مازالتا ترفضان نظام العقد الموحد، الذي يحصر صلاحية التوقيع على العقود في السلطات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن هناك جنسيات جديدة دخلت السوق، وستسهم في تغطية الطلبات المتزايدة من الجمهور.