الدوحة - الراية: بدأت الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية أمس إصدار بطاقات رخص الإقامة وإلغاء لاصق الإقامة من جوازات سفر المقيمين، حيث شهدت الإدارة العامة ومراكز الخدمات التابعة لها على مستوى الدولة استقبال طلبات إصدار الإقامات أو تجديدها للمقيمين دون مواجهة أي معوقات. وأكد العميد محمد صالح الكواري، رئيس قسم الإقامات بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين أن نظام إصدار الإقامة الجديد المعتمد على بطاقة الإقامة بدأ أمس الاثنين دون أية صعوبات فنية في التطبيق، حيث تم إصدار البطاقات للمراجعين بسلاسة. وقال إن البطاقة الجديدة ذات مواصفات أمنية خاصة تضمن عدم العبث بها ولا يمكن تزويرها، وتحمل مجموعة من البيانات الخاصة بحاملها. وقال إن من مزايا النظام الجديد السرعة في إنجاز المعاملات، حيث تم تجاوز مرحلة طباعة اللاصق، واختصار العديد من الإجراءات، مما سيقلل عدد المراجعين المترددين على مواقع تقديم الخدمات بشكل كبير. وقال إن هناك تعاونا كبيرا بين الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وبين المؤسسة العامة للبريد التي تقوم بتوصيل البطاقات إلى المراجعين بشرط أن يكون المراجع قد استخدم المنظومة الإلكترونية واختار خدمة التوصيل عبر البريد، وبعد دفع الرسوم يتم تسليم البطاقة إلى مندوب البريد الذي يقوم بدوره بتسليمها إلى الشخص المعني. ومن جانبه قال النقيب عبد الله خليفة المهندي، من المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، إن المشروع تمت دراسته لفترة طويلة، وتم تعديل جميع الأنظمة الخاصة بإصدار رخصة الإقامة، حيث تم تطوير شكل بطاقة رخصة الإقامة الخارجي بوضع بعض البيانات كإضافة رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه مع البيانات التي كانت متواجدة في البطاقة الشخصية سابقا مثل الاسم والجنسية والرقم الشخصي والصورة الشخصية. وقال إن هناك حزمة من الخدمات سيتم إنجازها في القريب العاجل تضاف على بطاقة رخصة الإقامة، حيث تدعم بطاقة الإقامة المشاريع المستقبلية لوزارة الداخلية خاصة الخدمات الإلكترونية، بعد التوجه لإصدار بطاقات إقامة لكل للمقيمين على أرض الدولة بمن فيهم الأطفال وهو ما يسهل إنجاز المعاملات إلكترونيا. وقال إن تطبيق النظام الجديد لم يواجه أي معوقات، حيث تم التطبيق في جميع المواقع وفي نفس الوقت. وقال إنه في حال تلف رخصة الإقامة فإن ذلك يتطلب إحضارها وإعادة إصدار "بدل تالف" بذات رسوم إصدار البطاقة الشخصية، وفي حال فقد البطاقة في الخارج يتم التعميم عنها وإبلاغ الجهة المختصة في الخارج وإحضار ورقة البلاغ لإصدار بطاقة جديدة، ويتم منح الشخص تأشيرة عودة تطلب عبر جهة عمله، وفي حالة الفقد في الداخل يتم عمل بلاغ فقد لإصدار بطاقة جديدة. النقيب عبد العزيز الرويلي: إلغاء اللاصق يكمل خطة التحول للمعاملات الإلكترونية تجديد الإقامة إلكترونيا دون الحاجة للحضور إلى مراكز الخدمات قال النقيب عبد العزيز الرويلي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات: دورنا كإدارة هو توفير التكنولوجيا والبرمجيات الخاصة التي تخدم إدارات وزارة الداخلية والخدمات الخاصة بالجمهور، ومشروع إلغاء لاصق الإقامة يأتي استكمالا لخطة وزارة الداخلية في تحويل المعاملات اليدوية إلى معاملات إلكترونية، حيث يتكون المشروع من أربع نقاط أساسية، أولها إلغاء لاصق الإقامة وهو ما سيوفر كثيرا من الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية بالنسبة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين والأهم أنه سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الجمهور سواء كان شركة أو أشخاصا.. والثانية أننا طبقنا في هذا المشروع خدمة تجديد الإقامة ورغم أنها كانت موجودة في السابق إلكترونيا إلا أنها كانت متمثلة فقط في دفع الرسوم وتقديم الطلب، والآن أصبحت إلكترونية بالكامل فلا يوجد أي داع لحضور الشخص للإدارة العامة أو أي مركز خدمة لتجديد الإقامة، حيث تتوافر تلك الخدمة عبر القنوات الإلكترونية الثلاث وهي "مطراش 2" وموقع وزارة الداخلية على الإنترنت أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية. وأضاف: النقطة الثالثة وهي خدمة التوصيل عبر البريد حيث يوجد تعاون سابق بين وزارة الداخلية والمؤسسة القطرية للبريد في توصيل بعض المعاملات الخاصة بالمرور، وأضفنا إصدار وتجديد بطاقات الإقامة للخدمات الموجودة سابقا..أما النقطة الرابعة فتتعلق بالشكل الجديد للبطاقة حيث تم حذف بعض البيانات وإضافة بيانات أخرى مثل رقم جواز السفر وتاريخ انتهائه، وكل ما يحتاجه الشخص هو الدخول على النظام سواء كان "مطراش 2" أو موقع وزارة الداخلية أو أجهزة الخدمة الذاتية، ويختار سواء كان "شخصي أو كفالات عمل على شركة"، ويتم اختيار الشخص الذي يرغب في تجديد إقامته ويدفع رسوم التجديد بالإضافة إلى رسوم البريد إذا رغب في توصيل الخدمة إليه. وقال إن هناك نوعين من بطاقات رخصة الإقامة، وهما البطاقة العادية والبطاقة الذكية، حيث يتم إضافة شريحة للبطاقة الذكية لإنجاز بعض المعاملات مثل خدمات الحكومة الإلكترونية والبوابات الإلكترونية في المطارات. وقال إنه بإلغاء لاصق الإقامة فقد اكتملت الدورة الإلكترونية لتقديم خدمة الإقامات حيث كان يتم قطع الدورة الإلكترونية بحضور الشخص المعني إلى مواقع تقديم الخدمات لوضع لاصق الإقامة على جوازات السفر، والآن تمت الدورة بحيث أن الشخص يجدد إقامته بشكل كامل إلكترونيا ثم تأتي إليه البطاقة عبر البريد في المكان الذي يختاره سواء العمل أو المنزل. رئيس قسم كبار العملاء.. حمد الكواري: خدمة بريدية لتوصيل رخص الإقامة للشركات والأفراد التوصيل يستغرق 24 ساعة داخل الدوحة و48 ساعة خارجها قال السيد حمد الكواري، رئيس قسم كبار العملاء في المؤسسة العامة للبريد: تم الاتفاق مع وزارة الداخلية للبدء في توصيل رخصة الإقامة للوافدين للشركات والأفراد، ومن قبل كان لدينا تعاون مع الإدارة العامة للمرور حيث نقوم بتوصيل رخص القيادة وملكيات السيارات التي يتم إنجازها عن طريق خدمة "مطراش 2"، وكان يتم توصيل ما يقارب 40 معاملة يوميا في المتوسط، حيث كنا نقوم بالتوصيل عبر الاتصال بالعميل أو الشركة لتحديد مكان تواجده ومن ثم توصيل الخدمة إليه، في الوقت الحالي نقوم بتوصيل بطاقات رخص الإقامة الجديدة للمقيمين حيث من المتوقع أن يتم توصيل ما بين أربعة آلاف إلى ثمانية آلاف بطاقة يومية للأفراد والشركات حيث نستقبل البطاقة الشخصية من مواقع تقديم الخدمة بوزارة الداخلية ومن ثم تسليمها للعميل سواء في الشركة أو المنزل. وقال إن هناك ثلاثة أنواع من الرسوم أولها الاشتراك الشهري بمبلغ 1500 ريال للشركات التي توجد لديها معاملات كثيرة من ألف إلى عشرة آلاف عامل في الشركة، والنظام الآخر كل عشرة بطاقات مقابل مائة ريال، ومن بطاقة إلى أربعة بطاقات مقابل 20 ريالا لكل بطاقة، وقال إن توصيل الخدمة يستغرق بين أربع وعشرين ساعة في مناطق الدوحة إلى ثمان وأربعين ساعة خارجها حاليا، ونسعى إلى تسليم البطاقة في نفس اليوم.