قال الخبير المالي رامي فتح الله: في ضوء ما أكده وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي، في الموازنة الجديدة ومع تداعيات فيروس كورونا، بات لزامًا أن تتضافر كافة الجهود للوصول لمراحلة وثوق في الأداء الاقتصادى والتي يلزم معها اتخاذ كافة الإجراءات على أعلى مستوى ويجب تدخل بعض السياسات والتدخلات العاجلة لحماية الاقتصاد.وأضاف: هذا بخلاف ما تم تنفيذه من البنك المركزى المصرى والدولة من تأجيل الأقساط وكروت الائتمان وإلغاء الرسوم وكل التدابير التي اتخذتها في محاولة للسيطرة على الاقتصاد المصرى الذي يشهد في الوقت الراهن ضغطًا كبيرًا وأيضًا القيام بإجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج.وأشار رامي فتح الله إلى أن هذا تدعمه ما وفرته الدولة من تدبير السيولة اللازمة للشركات ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار والتي يلزم معها اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة على المستوى الاستراتيجي فضلًا عن بعض السياسات والتدخلات العاجلة لحماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالى.