أبوظبي:«الخليج» أرسلت هيئة الأوراق المالية والسلع، تعميماً موجهاً للشركات المساهمة المدرجة والشركات المرخصة من الهيئة وكذلك إلى صناديق الاستثمار المحلية المسجلة، أبلغتها فيه بعدة قرارات، تتضمن تمديد مدة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2019، والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري؛ وذلك في إطار جهود الهيئة لاحتواء تداعيات أزمة «كورونا» المستجد، وتعزيزاً لحزمة المبادرات التي أطلقتها؛ بغرض تطويق انعكاساتها على الأسواق المالية.وتفصيلاً، أوضح التعميم أنه في إطار حرص دولة الإمارات على تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ لمنع التجمعات في الفترة الحالية، وبالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة، مع الأخذ في الاعتبار تزامن هذه الالتزامات مع حلول موعد انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة؛ فقد تم اعتماد مجموعة قرارات؛ تشمل: تمديد فترة الإفصاح عن البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة عن السنة المالية 2019 لفترة إضافية لا تتجاوز 45 يوماً كحد أقصى تنتهي بتاريخ 2020/‏5/‏14. على أن يشمل التمديد جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة، وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة. مراعاة نشر البيانات كما تشمل القرارات أيضاً التالي: تلتزم الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات المساهمة الخاصة المحلية المدرجة في السوق بمراعاة نشر البيانات المالية السنوية المدققة عن عام 2019 بالتزامن مع نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة؛ تأجيل الإفصاح عن البيانات المالية الربعية المنتهية في 31 مارس/‏آذار 2020 إلى حين حلول موعد الإفصاح المقرر عن البيانات المالية المرحلية المنتهية في 30 يونيو/‏حزيران المقبل على أن يشمل التأجيل جميع الشركات المساهمة العامة المحلية والشركات الأجنبية المدرجة وكذلك الشركات المرخصة من الهيئة وصناديق الاستثمار المحلية المسجلة لدى الهيئة؛ مراعاة سريان تطبيق أحكام المادة (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والمتعلق بفرض حظر تداول المطلعين على أسهم الشركات إلى حين الإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة 2019 والبيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام الجاري. وتنص المادة على أنه «يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي موظف من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره- في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي شركة من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق؛ وذلك خلال الفترات التالية: (أ) قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة أو مفاجئة. (ب) قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية». يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات لاحتواء تداعيات الآثار المترتبة على ظهور فيروس «كورونا» المستجد؛ من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10%، وتأكيد منع آلية البيع على المكشوف في الأسواق المالية بالدولة، وأنها غير مفعلة في هذه الأسواق، وتطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها بما ييسر الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء، وكذلك إقرار عقد الجمعيات العمومية عن بُعد والتصويت الإلكتروني على القرارات المتخذة بها. إيقاف العمل بالأحكام المتعارضة نوهت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف العمل بأي أحكام تتعارض مع هذا التعميم بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية سواء كانت قد تم النص عليها في قرارات صادرة من الهيئة أو بالنظام الأساسي للشركة؛ وذلك حتى تاريخ 30 يونيو/‏حزيران من العام الجاري. ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية كانت قد اتخذت خلال الفترة الماضية عدة مبادرات لاحتواء تداعيات الآثار المترتبة على ظهور فيروس «كورونا» المستجد؛ من بينها تخفيض الحد الأقصى لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5% بدلاً من 10%، وتأكيد منع آلية البيع على المكشوف في الأسواق المالية بالدولة, وغيرها.