وقع قادة 26 دولة أفريقية أمس في شرم الشيخ اتفاقاً للتجارة الحرة يشمل النصف الشرقي للقارة ومن شأنه تسهيل انتقال المنتجات والبضائع. ويضم الاتفاق بلدان السوق المشتركة لدول شرق أفريقيا وجنوبها ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية التي يزيد عدد سكانها على 625 مليون شخص ويتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار. وكشف تقرير صدر أمس عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن اتفاق التجارة الحرة بين هذه الدول يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بينها فهي تمثل سوقاً كبيرة توازي 63 في المئة من إجمالي حجم تجارة أفريقيا. وقال مدير المركز عبدالمنعم السيد إن هذا الاتفاق يساعد في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الناشئ، خصوصاً في مجال البنية التحتية لإيجاد شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة تستوعب حركة التجارة الجديدة. وأضاف أن هذا الاتفاق يعمل لزيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا وفتح أسواق جديدة في أفريقيا تستوعب الصادرات المصرية وصادرات الشركات الأجنبية العاملة في مصر والتي تستفيد من خلال التصدير من طريق مصر بإعفاء جمركي ورسوم الواردات ومن ثم فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقية. وتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا التي بلغت خلال عام 2013 نحو 3.5 بليون دولار من بينها 2.7 بليون دولار صادرات مصرية إلى أفريقيا و800 مليون دولار واردات لمصر من أفريــقــيــا، إلى الضعفيــن بعد التوقيع ليصل إلى 7 بلايين دولار خلال عامين. وعزا السيد ذلك إلى زيادة الدول الداخلة في هذا الاتفاق (26 دولة من بينها مصر) وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال عام 2015 والسنوات التالية استناداً إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في آذار (مارس) والذي نتج منه التوقيع على استثمارات ومشاريع كثيرة ومتعددة تتجاوز 174 بليوناً.