أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك أول نظام موحد لترخيص مهنة التفتيش الجمركي في الإمارات بهدف تطوير منظومة التفتيش الجمركي في الدولة ورفع كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية. وقال علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إن النظام الجديد يعد خطوة أساسية ومهمة في إطار استعداد قطاع الجمارك للخمسين عاماً المقبلة، كما أنه يسهم في تحقيق أهداف مبادئ رؤية الإمارات 2021 من خلال تطوير بيئة العمل الجمركي انطلاقاً من قانون الجمارك الموحد والتشريعات المعمول بها في هذا المجال بما يعزز دور الجمارك في دعم أمن واستقرار المجتمع. وينص النظام الجديد على أن المفتش أو الضابط الجمركي هو الشخص الطبيعي من مواطني دولة الإمارات المرخص من قبل الدائرة الجمركية طبقاً للمعايير المعتمدة بأداء مهنة التفتيش الجمركي. بينما يعرف التفتيش الجمركي بأنه أحد الأعمال الجمركية التي يقوم بها المفتش أو الضابط الجمركي للكشف على البضائع والأشخاص ووسائط النقل بجميع أنواعها بغرض مكافحة التهريب وإعداد محاضر الضبط في حال وجود ضبطيات، بهدف استيفاء الرسوم الجمركية ومنع دخول أو خروج كل ما هو ممنوع أو مقيد من سلع طبقاً للأنظمة واللوائح الجمركية المعمول بها. وأوضح أن نظام ترخيص مهنة التفتيش الجمركي الجديد يهدف إلى إعادة تنظيم مهنة التفتيش الجمركي في الدولة وتوطينها وتعزيزها وتطويرها ورفع الحس الأمني والجمركي للمفتشين والضباط الجمركيين في الدولة، وتوحيد المعايير والإجراءات اللازمة لتعيين وتدريب وترخيص الموظفين المرشحين للقيام بمهام التفتيش الجمركي، ووضع خطط فعالة لضمان التطوير والـتأهيل المستمر للمفتشين، إضافة إلى توحيد وتطوير الكفاءات والمهارات الخاصة بهم، وضمان تكافؤ الفرص أمام المرشحين من المواطنين لوظيفة التفتيش الجمركي، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمفتشين أو الضباط الجمركيين بالدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التفتيش الجمركي. وتطبق أحكام النظام الجديد على كافة الدوائر الجمركية في الدولة، بما في ذلك المفتشين أو الضباط الجمركيين في تلك الدوائر والمعنيين بعمليات التفتيش الجمركي بموجب قرار التعيين والترخيص الصادر من الدائرة الجمركية. كما تسري أحكامه على موظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ممن يحملون مسمى المراقب والمفتش أو الضابط الجمركي ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية وفقاً لقانون الهيئة رقم (8) لسنة 2015. سجل اتحادي وأضاف النيادي: «ستقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بإنشاء سجل اتحادي يسمى «السجل الاتحادي للمفتشين/‏الضباط الجمركيين المرخصين»، كقاعدة بيانات تسجل فيها البيانات والمعلومات الخاصة بجميع المفتشين الجمركيين في الهيئة ودوائر الجمارك المحلية المرخص لهم القيام بعمليات التفتيش الجمركي في الدولة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App