أصدرت الهيئة الاتحادية للجمارك، النظام الموحد الأول لترخيص مهنة التفتيش الجمركي في الدولة، بهدف تطوير منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، ورفع كفاءة المفتشين، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية الحدودية، ودعم تنافسية الإمارات في المؤشرات العالمية. وقال معالي علي سعيد مطر النيادي، مفوض الجمارك رئيس «الهيئة»: إن النظام الجديد خطوة أساسية ومهمة في إطار استعداد قطاع الجمارك الـ 50 عاماً المقبلة، كما يساهم في تحقيق أهداف مبادئ رؤية الإمارات 2021، من خلال تطوير بيئة العمل الجمركي، انطلاقاً من قانون الجمارك الموحد والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، ما يعزز دور الجمارك في دعم أمن واستقرار المجتمع. وينص النظام الجديد، على أن المفتش أو الضابط الجمركي هو الشخص الطبيعي من مواطني الدولة، مرخص من الدائرة الجمركية، بينما يعرف التفتيش الجمركي بأنه أحد الأعمال الجمركية التي يقوم بها المفتش أو الضابط الجمركي، للكشف على البضائع والأشخاص ووسائط النقل بجميع أنواعها، بهدف مكافحة التهريب، وإعداد محاضر الضبط إذا وجدت ضبطيات، واستيفاء الرسوم الجمركية، ومنع دخول أو خروج كل ما هو ممنوع أو مقيد من سلع. وأوضح معاليه، أن نظام ترخيص مهنة التفتيش الجمركي الجديد، يهدف لإعادة تنظيم مهنة التفتيش الجمركي في الدولة وتوطينها وتعزيزها وتطويرها، ورفع الحس الأمني والجمركي للمفتشين والضباط الجمركيين، وتوحيد معايير وإجراءات تعيين وتدريب وترخيص الموظفين المرشحين للقيام بمهام التفتيش الجمركي، ووضع خطط فعالة لضمان التطوير والتأهيل المستمر للمفتشين، إضافة لتوحيد وتطوير الكفاءات والمهارات الخاصة بهم، وضمان تكافؤ فرص المواطنين لوظيفة التفتيش الجمركي، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمفتشين أو الضباط الجمركيين بالدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التفتيش الجمركي. وتطبق أحكام النظام الجديد على كل الدوائر الجمركية بالدولة، بمن فيهم المفتشون أو الضباط الجمركيون في تلك الدوائر، والمعنيون بعمليات التفتيش الجمركي بموجب قرار التعيين والترخيص الصادر من الدائرة الجمركية، كما تسري أحكامه على موظفي الهيئة الاتحادية للجمارك، ممن يحملون مسمى المراقب والمفتش أو الضابط الجمركي، ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وفقاً لقانون «الهيئة» رقم (8) لسنة 2015.