أظهر مسح اليوم، انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر بمعدل أسرع كثيرا في مارس الماضي مقارنة مع فبراير السابق في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس "كورونا" في أنحاء العالم. وسجل مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش. ويعد هذا أشد انكماش منذ يناير 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وقال الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت"، ديفيد أوين، إن "الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة (كوفيد-19)/ والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك". وكان انتشار "كورونا" أوقف قطاع السياح المصري بشكل شبه تام، حيث يشكل القطاع ما يقدر بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس الماضي. وتراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديد في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 في مارس من 46.2 في فبرايروالطلبيات الجديدة إلى 40.2 من 46.2. وقالت الشركات إنها تضررت كذلك من جراء إغلاقات المصانع في الصين.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App