أظهر مسح اليوم الاثنين انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس الماضي، للشهر الرابع على التوالي، وبوتيرة أسرع منها في فبراير الماضي، مع تراجع الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير. ونزل مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات في مصر إلى 48 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو الماضي، وذلك من 49.3 نقطة سجلها في فبراير الماضي، وما تزال القراءة دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت مؤسسة "آي إتش إس ماركت": "ما زال طلب العملاء ضعيفا، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر". وأضافت: "بالتالي، شهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيدا من الهبوط، غير أن ذلك ساهم في تخفيف ضغوط تضخم التكلفة". وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 نقطة في مارس الماضي، من 56.3 نقطة في فبراير الماضي، و52.4 نقطة في يناير الماضي. وبدأ القطاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش منذ ديسمبر الماضي، منهيا نموا استمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا الطلب. وقالت "آي إتش إس ماركت" إن التوقعات لنشاط الأعمال في المستقبل بمصر أكثر إيجابية، مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحات. وأضافت: "توقعت الشركات أن الأوضاع الاقتصادية ستبدأ التحسن قريبا، إذ تمهد اللقاحات الطريق لمزيد من الفتح في الاقتصاد". المصدر: رويترز تابعوا RT على