تهاوت مؤشرات أسواق المال العالمية أمس تحت وطأة فشل التوصل إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن برنامج الإصلاح الذي قدمته أثينا "لا يزال غير كامل". وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس إن أي اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين "ينبغي أن يكون متجانسا وقابلا للاستمرار"، وأقر أن المعادلة المطروحة خلال المفاوضات مع أثينا "لا تزال صعبة". وتداولات بورصة أثينا أمس بخسائر بالغة وصلت إلى 6 في المائة عند بدء الجلسة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. وكانت المصارف الأكثر تأثرا حيث تراجع سهم "الفا" بنسبة 12.15 في المائة والبنك الوطني اليوناني 13.43 في المائة ويوروبانك 13.74 في المائة وبنك بيريوس 18.49 في المائة. وتراجعت الأسهم في عموم الأسواق الأوروبية وكان على رأسها أسهم المصارف التي سجلت أسوأ أداء في تداولات أمس. وهبط مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي 1 في المائة إلى 1529.27 نقطة في المعاملات المبكرة كما ذكرت وكالة رويترز. ونزل مؤشر داكس الألماني 1.5 في المائة إلى 11033.92 نقطة ليصبح منخفضا نحو 11 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في نيسان (أبريل) في حين نزل مؤشر كاك الفرنسي 1.1 في المائة. وانخفض مؤشر الأسهم الإيطالية 1.3 في المائة حيث فقد سهم مجموعة انتيسا سانباولو المصرفية 2 في المائة مع انخفاض العقود الآجلة للسندات الإيطالية بفعل بواعث القلق من وضع ديون اليونان. وبدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها على تراجع حاد، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 108.87 نقطة بما يعادل 0.61 في المائة ليصل إلى 17789.97 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.76 نقطة أو 0.66 في المائة ليسجل 2080.35 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 44.43 نقطة أو 0.88 في المائة إلى 5006.67 نقطة وفي اليابان، أغلقت الأسهم أمس على حذر في معاملات كانت هزيلة بفعل إحجام عن الشراء نتيجة مخاوف عدم إحراز تقدم بين اليونان ودائنيها. وتراجع مؤشر نيكي القياسي 0.1 في المائة إلى 20387.78 نقطة لكنه تعافى من أدنى مستوى للجلسة 20205.10 نقطة ليمحو معظم خسائره مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن اتجاه السوق عموما. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مستقرا عند 1651.92 نقطة ليعوض خسارة سابقة بلغت 0.8 في المائة واستقر كذلك مؤشر جيه.بي.إكس- نيكي 400 عند 14904.91 نقطة. وبلغت قيمة المعاملات أدنى مستوى منذ أوائل نيسان (أبريل) وبما يقل نحو 20 في المائة عن متوسط المائة يوم الأخيرة. وتراجع العملة الأوروبية أمس مسجلة أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين مقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا بعد فشل محاولات لكسر الجمود بين اليونان ودائنيها مطلع الأسبوع. وتراجع اليورو إلى 1.0422 فرنك سويسري وهو أدنى مستوى منذ الثالث من حزيران (يونيو) ثم تحسن إلى 1.0465 مستقرا بذلك مقارنة بالإغلاق السابق. وتراجعت العملة الموحدة 0.3 في المائة إلى 1.1230 دولار لتبتعد أكثر عن ذروة الأسبوع الماضي البالغة 1.1387 دولار. وساعدت خسائر اليورو مؤشر الدولار ليرتفع 0.2 في المائة إلى 95.167 ويبتعد عن أدنى مستوى في نحو شهر 94.322 الذي سجله الأسبوع الماضي. وزادت العملة الأمريكية 0.2 في المائة إلى 123.58 ين. وتراجع الذهب مع ارتفاع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكن الخسائر جاءت محدودة في ظل عدم التيقن بخصوص اليونان بعد تعثر المحادثات مع الدائنين. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6 في المائة إلى 1172.78 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية تسليم آب (أغسطس) 6.60 دولار للأوقية إلى 1173 دولارا. وارتفع الدولار 0.3 في المائة أمام سلة عملات رئيسية ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.90 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 1.4 في المائة ليسجل 1079.65 دولار وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 732.75 دولار للأوقية. وقال أوليفييه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق أمس، في أعقاب جولة مفاوضات في بروكسل بين أثينا ودائنيها البارحة الأولى انتهت إلى الفشل "إن التوصل إلى اتفاق ذي مصداقية يتطلب قرارات صعبة من جميع الأطراف". وأضاف في تعليق نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاق إذا لم توافق اليونان على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وعلى إجراء تخفيضات إضافية على المعاشات التقاعدية. وكتب بلانشار "إذا لم تطبق هذه الإصلاحات لا يمكن لليونان أن تعود لتسجيل معدلات نمو صلبة وسيصبح عبء الدين أكثر ثقلا". لكن كبير اقتصاديي الصندوق أكد أن التوصل إلى اتفاق يتطلب كذلك جهدا إضافيا من الأوروبيين الذين يتعين عليهم تقديم خطة مساعدة مهمة لليونان وتخفيف عبء الدين عن كاهل هذا البلد عبر تمديد فترات السداد وخفض الفوائد. وأقر المسؤول في المؤسسة المالية الدولية المتهمة باعتماد موقف متشدد إزاء أثينا، بأن المعادلة المطروحة صعبة جدا. وقال "كما أن هناك حدودا لما يمكن لليونان أن تفعله، وهنا حدود على صعيد التمويل وتخفيف عبء الدين الذي ترغب المؤسسات العامة الدائنة في الموافقة عليه لا بل إنها تريده ولكن عليها أيضا التفكير في دافعي الضرائب لديها". في بيان منفصل، نفى صندوق النقد أن يكون قد "نسف" مقترحا توافقت عليه أثينا والاتحاد الأوروبي كما ذكرت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج". وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس إن ما نشرته الصحيفة الألمانية "عار عن الصحة"، مشددا على أن الصندوق "مرن" إزاء الإجراءات التي يطالب أثينا باعتمادها. لكن المتحدث شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن "تمول بالكامل" من أجل أن يدعمها الصندوق. وقال "الموقف الثابت لصندوق النقد الدولي لا يزال على حاله وهو أن برنامج (الإصلاحات) يجب أن يكون متجانسا وقابلا للاستمرار". وقبل يومين، انتهت محادثات بدأت السبت في بروكسل بين أثينا والجهات الدائنة من دون التوصل إلى اتفاق بسبب خلافات كبرى لا تزال قائمة بين الطرفين فيما نددت أثينا بمطالب الترويكا معتبرة إياها "غير منطقية". وقال الناطق باسم المفوضية إن "الاقتراحات اليونانية لا تزال غير كاملة" مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس المفوضية جان كلود يونكر "لا يزال على قناعة" بأنه يمكن التوصل إلى حل بحلول نهاية الشهر. وأعلن ناطق باسم وزارة المالية الألمانية أمس أن "الكرة في ملعب اليونانيين الآن" في المفاوضات بين أثينا من جهة وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي من جهة أخرى. وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "الكرة الآن في ملعب اليونانيين". وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قد أعلن في وقت سابق أمس أن اليونان مستعدة "للانتظار بصبر" إلى أن تصبح الجهات الدائنة "واقعية" في طلبات الإصلاحات المفروضة. وتواجه اليونان استحقاقا حاسما في 30 حزيران (يونيو) حيث يترتب عليها سداد 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وقد لا تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام ما لم تحصل على قسط من المساعدة قدره 7.2 مليار يورو.