دعا مجلس نقابة الصحافيين في مصر مجلس النقابة لاجتماع طارئ يضم رؤساء تحرير الصحف لبحث ما عدوه توسع وزارة الداخلية في ملاحقة أعضائها، واتهام رئيس تحرير صحيفة خاصة بتكدير السلم العام، بعد نشره خبرا عن تعرض إحدى سيارات مؤسسة الرئاسة لإطلاق النار أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ قبل أيام، وهو ما أثار غضب قيادات وزارة الداخلية، التي قدمت بلاغا للنيابة العامة ضد الصحيفة. وبينما لم تعلق وزارة الداخلية على الغضب الذي شهدته أمس الأوساط الصحافية والسياسية في البلاد، يبحث مجلس نقابة الصحافيين اليوم سبل مواجهة التصعيد الذي يتم ضد مهنة الصحافة سواء عبر البلاغات المتتالية بحق الصحافيين، أو الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء النقابة. وقال خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن «ما حدث من الداخلية تجاه الصحافيين حاليا يعد سابقة خطيرة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصعيد وارد خلال الأيام المقبلة خاصة وأن الضمانات القانونية لحماية الصحافيين لا تطبق في الوقت الحالي وهناك بلاغات كثيرة تقدم ضد الصحافيين». وتحدثت تقارير حقوقية عن وجود 19 صحافيا مصريا قيد الاحتجاز على ذمة قضايا أو لإدانتهم في قضايا أقيمت ضدهم. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل الكاتب الصحافي خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» اليومية الخاصة، والصحافي السيد فلاح المحرر بالجريدة، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد توجيه الاتهام لهما بنشر أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإثارة الفزع بين الناس. ويقول مراقبون إن، «لداخلية ستواجه الأيام المقبلة معركة جديدة مع الصحافيين عقب انتهاء أزمتها الأخيرة مع نقابة المحامين والتي تدخل فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدم اعتذارا لمحامي مصر عقب اعتداء ضابط شرطة على محامي، ودخول المحامين في إضراب عام عن العمل بالمحاكم»، متسائلين هل «يتدخل الرئيس هذه المرة لصالح الصحافيين». وأجرى الرئيس السيسي أكثر من مرة لقاءات مع صحافيين وإعلاميين، كما التقى رؤساء تحرير الصحف في يوليو (تموز) الماضي، وطالبهم بالإسهام في بث الوعي للمواطنين، مؤكدا لهم أنه لا يطلب أن يكون الإعلام المصري إعلاما تعبويا. بدوره، قال يحيى قلاش، نقيب الصحافيين، أمس، إن «النقابة تقدمت من قبل بمذكرتين للتأكيد على عدم قانونية دفع الكفالة في قضايا النشر»، مضيفا: «سندعو رؤساء التحرير في اجتماع (اليوم) لمداولة كيفية التعامل مع هذه الأزمة، نحن في وقت نطلع فيه أعمال مواد الدستور وحتى أن يتم أعماله التشريعي لا بد أن يتم الأعمال بروح الدستور». وأوضح قلاش في تصريحات صحافية له أمس، أن «فكرة إخلاء سبيل الصحافيين بالكفالات المالية التي هي قرينة الحبس الاحتياطي، يعطي الجميع إحساسا بأنها إجراءات انتقامية وليست قانونية ويثير قلقا في الوسط الصحافي». وأضاف ميري، أن «اجتماع مجلس النقابة يأتي لمناقشة التصعيد الذي يتم ضد مهنة الصحافة سواء بإجراءات البلاغات المتتالية والإجراءات التي تخالف القانون، ولمناقشة البلاغات المتعددة المقدمة ضد الصحافيين من جهات مختلفة، والإصرار على الإفراج عن الصحافيين بكفالات مالية بالمخالفة لقانون تنظيم سلطة الصحافة ولمناقشة عدم إخطار النقابة بوقت كاف لحضور التحقيقات طبقا للقانون». وأضاف ميري أن «كل ما يتم يشير إلى أن هناك تصعيدا غير مبرر ضد مهنة الصحافة.. وأن مجلس وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة يرفضون بشدة هذا التصعيد من قبل الداخلية». ونوه ميري إلى أن إخلاء السبيل في قضايا النشر بكفالة مخالف للقانون، وهناك بلاغات تقدم للنيابة العامة ضد الصحافيين التحقيق فيها يتم بشكل فوري، ودون إخطار النقابة. وعن احتمالية اتخاذ قرار من النقابة اليوم قرارا باحتجاب الصحف خلال أحد الأيام المقبلة، قال خالد ميري، وهو وكيل أول نقابة الصحافيين في مصر، كل الاحتمالات قائمة.. والمسألة مفتوحة على كل الخيارات في اجتماع المجلس. وسبق أن احتجبت الصحف المصرية عن الصدور في ديسمبر (كانون الأول) عام 2012 احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، واعتراضا على وضع الصحافة في مسودة الدستور الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين حينها. وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، قامت الصحف بالاحتجاب ثلاث مرات، وكانت الأولى في عام 1995 بعد صدور قانون حبس الصحافيين في قضايا النشر، والمرة الثانية عام 2006 احتجاجا على مشروع قانون يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر، والثالثة عام 2007 احتجاجا على صدور أحكام ضد 10 صحافيين بينهم 5 رؤساء تحرير بتهمة إهانة قيادات في الحزب الوطني (حزب مبارك الحاكم). في ذات السياق، أكد ميري، أن «الصحافيين تعرضوا خلال الفترة الماضية لانتهاكات كثيرة من الداخلية، وأن الوزارة مصرة إصرارا غريبا على تقديم بلاغات على أي خبر يتعلق بها سواء بتقصيرها أو بعملها». وعن تفسيره لتصعيد الداخلية ضد الصحافيين الآن، قال ميري لـ«الشرق الأوسط» أمس، «ليس هناك تفسير لذلك»، لافتا إلى أن الصحافة كانت في قلب ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) ، وهناك صحافيون وإعلاميون مطلوبون على قوائم الجماعات الإرهابية، فضلا عن سقوط صحافيين خلال السنوات الماضية أثناء تأدية عملهم، ورغم ذلك نجد الداخلية تتعامل مع الصحافيين بهذا الشكل غير المفهوم.