أكد وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، عدم وجود قرار بتجميد رفع الدعم عن اللحوم، مبيناً أن الخطة التي وضعتها الحكومة مازالت مستمرة، وأنه لابد من اتخاذ خطوات للمحافظة على المستوى الاقتصادي للبحرين. وقال الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في قصر القضيبية، إنه لابد من البدء بخطة معالجة ارتفاع الدين العام وزيادة الإيرادات، وإلا سيكون الأمر صعباً في الأعوام المقبلة. وذكر أن العمل مستمر مع السلطة التشريعية، مؤكداً أنه «منذ اللحظات الأولى للتفكير في هذا الأمر (رفع الدعم) وضع في عين الاعتبار كلفة الأعمال وإنشاء المشاريع التجارية، وأيضاً الكلفة المعيشية للمواطن والمقيم، والدراسات الأولية أثبتت أن البحرين تقدم هذه الخدمات مدعومة أرخص من جميع دول المنطقة، وفي معظم هذه الخدمات والسلع الأساسية». هذا، وأشار الوزير الحمادي إلى أن حملة إعلامية بدأت للترويج للبرامج التلفزيونية والإذاعية التي سيتم بثها خلال شهر رمضان، مبيناً في رده على سؤال «الوسط» أن هناك 120 إعلاناً على أعمدة الإنارة و60 لوحة إعلانية في مختلف المناطق.180 لوحة إعلانية للترويج لبرامج شهر رمضان... ولا إعلانات بالصحفوزير الإعلام: لا تجميد لقرار رفع الدعم عن اللحوم القضيبية - علي الموسوي نفى وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، وجود قرار بتجميد رفع الدعم عن اللحوم، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة قبل أسابيع، مشدداً على ضرورة البدء باتخاذ خطوات لتحقيق سياسة مالية مستدامة. وأكد الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) أن هناك مشاورات مع السلطة التشريعية في هذا الشأن، وحتى الآن لا يوجد قرار بتجميد رفع الدعم. وقال: «من خلال الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تم الاتفاق على تشكيل لجنة لبحث التفاصيل المتعلقة بموضوع الدعم والموازنة العامة للدولة، وموضوع الدعم لم يأتِ من فراغ، وإنما من أجل التعامل مع الوضع المالي الذي نمرُّ به حاليّاً». وأضاف «تأثر الإيرادات الحكومية بنسبة 40 في المئة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط، وليس من المعقول أو المقبول أن نستمر في مستويات الصرف نفسها، وفي الوقت نفسه هناك انخفاض في مدخول الإيرادات العامة». وأكد أن «التفكير يجب أن يكون دائماً للحفاظ على سياسة مالية مستدامة، وموضوع رفع سقف الدين العام عاماً بعد آخر، والاقتراض من أجل المصروفات المتكررة، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات الأساسية يجب أن يُعاد النظر فيه». وذكر أن العمل مستمر مع السلطة التشريعية، مؤكداً أنه «منذ اللحظات الأولى للتفكير في هذا الأمر (رفع الدعم) وضع في الاعتبار تكلفة الأعمال وإنشاء المشاريع التجارية، وأيضاً التكلفة المعيشية للمواطن والمقيم، والدراسات الأولية أثبتت أن البحرين تقدم هذه الخدمات مدعومة أرخص من جميع دول المنطقة، وفي معظم هذه الخدمات والسلع الأساسية». وشدد على أنه «عندما يتم تطبيق قرار رفع الدعم سنحافظ على التنافسية في البحرين، وهو من الأمور الأساسية التي وضعتها الحكومة، بأن نحافظ على تنافسية البحرين في الإقامة والمعيشة ولممارسة الأعمال». وردّاً على سؤال متعلق بموعد التسجيل لعلاوة دعم اللحوم، الذي كان من المقرر أن يبدأ أمس الإثنين (15 يونيو/ حزيران 2015) وفق ما تم إعلانه مسبقاً، بيّن أن «الخطة المعلنة لرفع الدعم ستطبق في شهر أغسطس/ آب، وليس الآن، وبالتالي يوجد وقت». ولفت إلى أن «المصاريف المتكررة غير الضرورية كثيرة، وفي الموازنة العامة للدولة تمت إعادة النظر في الكثير من المصاريف، وطُلب من مختلف الجهات الحكومية خفض المصاريف». وذكر أن «خطة خفض العجز وزيادة الإيرادات موضوعة لأكثر من عام وليس لسنة مالية واحدة، لكن يجب أن نبدأ، الوضع الآن بحاجة إلى سياسة مالية مستدامة، وإذا لم نبدأ اليوم سيكون الأمر أصعب في العام المقبل والذي يليه». وفي سياق آخر، أفصح وزير شئون الإعلام، في رده على سؤال لـ «الوسط»، عن وجود 120 إعلاناً على أعمدة الإنارة و60 لوحة إعلامية في مختلف مناطق البحرين، للترويج للبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي سيتم بثها عبر قنوات البحرين، لافتاً إلى أنهم لن ينشروا إعلانات عن البرامج في الصحف لمحدودية الموازنة. وأوضح أن «هناك حملة إعلامية موجودة في مختلف الشوارع، وتم التنسيق لإطلاقها، سواءً على أعمدة الإنارة أو بعض لوحات العرض الخاصة بمثل هذه الحملات، وتوزعت على مختلف مناطق البحرين، والهدف منها التوعية بوجود برامج مختصة بشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم الترويج لهذه البرامج من خلال الحسابات الخاصة بهيئة شئون الإعلام، فضلاً عن التلفزيون والإذاعة. وقال: «سيكون هناك عمل مكثف في وسائل التواصل الاجتماعي، وما سعينا إليه هو التوظيف الأمثل لما هو موجود من إمكانية من حيث الموازنة، ولن تكون هناك إعلانات في الصحف بسبب قلة الموازنة المرصودة في هذا الجانب، ولكننا استطعنا من خلال التنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، أن نحصل على بعض المواقع الخاصة بالإعلانات الخارجية التي تعتبر تكلفتها قليلة، فالمبلغ المصروف على هذه الحملة قليل، وقد لا يتعدى كلفة إعلانين في الصحف». وذكر أن «الطموح أعلى خلال الأعوام الماضية، فالمرحلة المقبلة سيتم فيها الاهتمام بمحتوى القنوات الإعلامية المختلفة، وهناك خطة مرصودة لهذا الجانب، لكن شهر رمضان له خصوصيته في البرامج، وهناك تنافس بين القنوات، ونأمل أن نقوم بالواجب»، متطلعاً إلى الاستماع إلى ملاحظات مختلف شرائح المجتمع بشأن ما يعرض القنوات الإعلام، ليكون التقييم جزءاً من عملية التطوير. وذكر أن «العمل جارٍ لإيجاد آليات للتقييم الذاتي داخل المؤسسة، والتعاقد مع بعض الشركات المتخصصة في أبحاث السوق، بحيث تقدم لنا مؤشراً واضحاً لما يبث عبر القنوات الإعلامية. وعن اجتماع وزراء الإعلام لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أخيراً في الدوحة، أفاد الوزير الحمادي أن الاجتماع «دوري» وتم من خلاله التأكيد على مزيد من التعاون فيما يتعلق بالتحرك الإعلام لدول مجلس التعاون الخليجي، والبحرين تقدمت بمقترح بحيث تكون هناك منظومة يتم وضع تصوّر لها، ويكون مقرها الأمانة العامة لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن عمل المنظومة يكون منصبّاً حول الملفات المتعلقة بدول المجلس، ومدى حاجة أي دولة لزخم إعلامي في أي من الملفات. وردّاً على سؤال بشأن المقترح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء مبنى يضم مركزين شبابيين أحدهما للرجال والآخر للنساء، أوضح الحمادي أن هناك مشاريع قائمة تختص بإقامة مركز شبابي متكامل في محافظة المحرق، وكان الحديث في مجلس الوزراء عما إذا كانت هذه الرغبة متحققة أم لا، وستتم مناقشة هذا الأمر في اللجان المختصة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب، مضيفاً أنه لم يتم إقرار مشروع لبناء مركزين شبابيين في البسيتين.