نفى وزير شؤون الاعلام عيسى الحمادي وجود أي قرار يقضي بوقف إعادة الدعم على اللحوم والذي كانت الحكومه قد حددت مطلع اغسطس القادم موعدا لدخوله حيّز التنفيذ. وقال الوزير الحمادي في المؤتمر الصحفي الذي يعقد على هامش جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الى وجود لقاءات تشاورية مع النواب حول إعادة الدعم، مجددا التأكيدات على ان القرار سيصب بمصلحة المواطن. وأكد الوزير الحمادي على ان مشروع إزالة دوار الساعة ونقله الى مكان اخر وإنشاء جسر بدلاً منه في منطقة الرفاع يأتي ضمن عدة مشاريع تضمنتها خطة الحكومة في قطاع البنى التحتية. وقال:"كما تعلمون فإن هناك مجلسا مختصا يجمع مابين الإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال يقوم بشكل مستمر بعمل الدراسات اللازمة للتعرف على الحاجات المرورية للطرق والتأكد من انسيابية الحركة المرورية في المملكة. كما أن برنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي تحتوي على الكثير من المشاريع المعنية بالبنية التحتية ومن ضمنها المشاريع الخاصة بالطرق وانسيابية الحركة المرورية، ولذلك فإنه من الصعب تحديد المدة الزمنية ولكن التوجيهات الصادرة بهذا الشأن أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجلس المرور بإعداد مثل هذه الدراسات وموافاة المجلس بالنتائج". وحول إعادة توزيع الدعم على اللحوم قال الوزير "بالنسبة لإعادة توجيه الدعم الحكومي، فقد تم الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب خلال الفترة الماضية بأن تشكل لجنة للتشاور في الأمور التي تتعلق بالدعم والاجتماعات مستمرة في هذا الجانب، ولكن ما ذكرته خلال المؤتمر الصحفي للأسبوع الماضي عن موضوع الاجراءات التنفيذية بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الأمر ومناقشتها مع مجلس النواب، ولكن من المهم أن ننظر إلى أن إعادة توجيه الدعم سيستفيد منها المواطن وستوضع آلية تنفيذية التي قد تتطلب تحديث بعض الأنظمة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين غير المدرجين حاليا على جداول المساعدات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ومما نرى بأن هناك إجراءات تنسيقية للتحضير لتنفيذ أي مشروع تقوم به الحكومة. ولا يمنع ذلك وجود اللقاءات التشاورية مع مجلس النواب بهذا الشأن، ولكن لابد من التأكيد على أنه لا يوجد أي قرار بوقف مشروع إعادة الدعم ولكن هناك قرارا باستمرار التشاور فيه مع السلطة التشريعية. إن الحكومة تتبع جميع الأطر والقنوات الدستورية فيما يتعلق باتخاذ قراراتها، فإذا كان هناك أمر يتطلب دستوريا موافقة السلطة التشريعية سيعرض عليها لأخذ الموافقة منها". وفي سؤال لـ "الأيام" حول مذكرة صدرت من وزارة التجارة والصناعة تقضي برفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من اغسطس القادم في الوقت الذي لا زال هناك تشاور بين النواب والحكومة قال الوزير؛ سبق وذكرنا فيما يتعلق باللحوم كسلعة متوفرة في كافة أسواق البحرين، فإن هناك نوعا واحدا مدعوم في حين تملأ الأنواع الأخرى غير المدعومة وتتوفر في جميع الأسواق ولايزال عليها الإقبال والطلب كبير وأسعارها تخضع للعرض والطلب بحسب السوق نفسه ولا تتدخل وزارة التجارة والصناعة في وضع الأسعار أو توجيه التجار في هذا الجانب، فالمستهلكون هم من يحدد تداول السلعة طبقا لقانون العرض والطلب. إذا كان هناك من أمر يتعلق بهذا القرار فسيكون مع الشركة التي تتلقى الدعم لتوفير اللحوم المدعومة، فإنه متى ما دخل قرار إعادة توجيه دعم اللحوم حيز التنفيذ فإن الدعم سيتوقف عن الشركة بشكل مباشر وتلقائي وستتوقف الأجهزة الحكومية المختصة بدفع هذا الدعم بشكل مباشر للشركات التي كانت توفر هذه الأنواع من اللحوم المدعومة ويوجه الدعم كمواطنين بشكل مباشر". وفي سؤال حول برامج الجذب السياحي التي ستعتمدها المملكة خلال فترة عيد الفطر المبارك، أوضح الوزير بقوله:" بالنسبة للخدمات المتعلقة بالقادمين لمملكة البحرين، فإنها تبدأ مع رفع الطاقة الاستيعابية للأجهزة المعنية في المنافذ خلال الإجازات والمناسبات وذلك للإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة البحرين. الكثير من الجهات أعلنت عن حزمة من البرامج كما هو الحال مع هيئة الثقافة والآثار التي أعلنت عن برامجها وفعالياتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، ولا ننسى دور مؤسسات القطاع الخاص التي أعلنت عن برامجها. ونحن نرحب بجميع الزوار في مملكة البحرين". وفيما يتعلق برسوم إجراءات التقاضي، أوضح الوزير الحمادي:" وفقا للقانون المعني فإن هناك نسبة حوالي 2% كرسم يفرض في السابق بغض النظر عن القيمة المالية لهذه الدعوى. وهذا الأمر كان يتسبب أحيانا في تراجع البعض في المطالبة بحقهم بسبب النسبة الثابتة لرسوم التقاضي. التغيير يأتي في صالح أن نضمن ألا يكون الرسم المفروض هو أحد أسباب منع التقدم برفع دعوى للتقاضي في هذا المجال. فنسبة 2% ستبقى سارية المفعول ولكن سيتم إضافة بند الحد الأدنى 30 دينارا والحد الأقصى 200 ألف دينار بغض النظر عن قيمة الدعوى والهدف منع زيادة التسهيل ومنح الجميع حق التقاضي. وقد قام الجهاز المعني بوزارة العدل بدراسة وتوصل إلى نتيجة بضرورة وجود حد أدنى وحد أقصى، كما أن لهذه الدعاوى انعكاسات على غرفة البحرين لتسوية المنازعات فكان لابد من إعادة النظر في القرار". وعن التوجيهات الصادرة في تقليل المصاريف، أشار الوزير إلى أن التوجيهات الصادرة واضحة في "مواصلة السعي للحد من المصاريف غير الضرورية فيما يتعلق ببعض الأمور الإدارية داخل الإدارات مع ترك الوزير المعني لتحديد هذه القرارات الداخلية". وأضاف:"نعلم بأن هناك تقريرا ماليا موحدا تلتزم فيه الجهات الحكومية فيما يتعلق بالصرف والجهاز المعني بهذا الشأن هو وزارة المالية وإذا ما وجد أي تعديل ستلتزم به جميع الجهات الحكومية، ولكن هناك تفكير جاد لإعادة النظر في الكثير من الإجراءات التي تتم داخل الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بتقليل المصاريف غير الضرورية التي لا يتأثر بها المواطن بشكل مباشر ولكنها تتعلق بإدارة العمل داخل تلك الأجهزة الحكومية والسلطة التنفيذية. نحن نتكلم عن نطاق أوسع من مجرد تذاكر ودرجة السفر، ولكن بالمجمل فإن توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واضح في أن يتم التزام جميع الوزارات بالميزانية التي أقرها مجلس النواب بحيث تكون أوجه الصرف بالحد الأقصى ضمن ماتم إقراراه سواء المصاريف المتكررة أو المصاريف المتعلقة بالمشاريع التي ستلتزم الحكومة بتنفيذها والتي ترتبط بشكل مباشر في برنامج عمل الحكومة". ونوه بقوله:" لابد أن لا ننسى الصورة الكبيرة، قد أقرت الميزانية العامة في ظل ما تواجهه البحرين كما هو حال بقية دول المنطقة من تقلبات لسعر النفط فكان لابد من الأخذ بعين الاعتبار لهذه المتغيرات والمتطلبات فتمت دراسة الميزانية بشكل معمق داخل الحكومة ومن خلال الأطر الدستورية مع السلطات التشريعية. ولا ننسى المشاريع التنموية الكبرى المقامة في مملكة البحرين وسبق أن ذكرناها وتترواح تكلفتها حوالي 24 مليار دولار على مدار السنوات القادمة وتساهم فيها شركات القطاع الخاص بشكل كبير وكذلك هنام مشروع برنامج التنمية الخليجي والذي أعلن من خلاله العديد من المشاريع ومن ضمنها التوسعة في مطار البحرين الدولي والبنى التحتية والطرق والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى ما وافقت عليه الحكومة في الأسبوع الماضي من مصنع ألبا والمصهر السادس وما سيوفره من وظائف تبلغ حوالي 3500 وظيفة إضافية في قطاع الألمنيوم و50% من الخط السادس سيستخدم في الصناعات التحويلية في مملكة البحرين وبالتالي سينعكس على زيادة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية التي تدعم انتاج الألمنيوم الخام". وبالنسبة لتعديل البروتوكول في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا، قال الوزير الحمادي:"إن اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول وهناك الكثير من التعديلات التي تجرى عليها من وقت لآخر وما حدث اليوم هو تعديل أحد البروتوكولات الخاصة بهذه الاتفاقية ضمن عملية التطوير والتعديل المستمرة وهناك اجتماعات تقوم بها اللجان المختصة من وزارة التجارة والصناعة ومن الجانب الأمريكي الهدف منها أن تضمن جميع المتغيرات الموجودة في السوق بحيث يتماشى ماهو موجود في الاتفاقية مع متطلبات السوق من العرض والطلب بين السوق البحريني والسوق الأمريكي".