بغداد/ علي جواد/ الأناضول رحبت الحكومة العراقية، الأحد، بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحها بشأن فتح حوار استراتيجي بين البلدين لمناقشة الملفات المشتركة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، في بيان، إن "عبد المهدي استقبل السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، الذي أكد له مقترح واشنطن لتحديد الوفد المفاوض وموعد بدء المباحثات، وهو ما سبق للعراق أن اقترحه في رسائل ولقاءات متعددة". ورحب عبد المهدي "بفتح حوار استراتيجي بين الحكومتين العراقية والأمريكية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، وفي ظل القرارات والمستجدات في العراق والمنطقة". ولم يحدد البيان طبيعة الملفات المقرر أن يناقشها الطرفان. وأضاف أنه "تم خلال اللقاء التباحث في الملفات المشتركة، بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة كورونا، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للسيطرة على الفيروس وحماية الأرواح من مخاطر الإصابة به، وإجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة". وتصاعدت حدة الخلاف بين عبد المهدي وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، وآخرين، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي. وعقب الغارة، صوت البرلمان، بطلب من عبد المهدي، لصالح قرار يطالب بإخراج قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بقيادة واشنطن، من العراق. لكن واشنطن رفضت سحب قواتها، وقالت إنها لاتتعامل مع قرارات تصدر من حكومة مستقيلة. واستقالت حكومة عبد المهدي، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، في ظل اتهامات للنخبة السياسية الحاكمة، منذ عام 2003، بالفساد وهدر أموال الدولة. وانسحبت القوات الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، من قواعد عسكرية في شمالي وغربي العراق، وسلمتها إلى الجيش العراقي، لتتمركز تلك القوات في عدد أقل من القواعد. وجاءت هذه الخطوة في ظل هجمات صاروخية تتعرض لها القواعد العراقية التي تستضيف قواتًا أمريكية، وتتهم واشنطن فصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران، وخاصة كتائب "حزب الله"، بالوقوف خلف تلك الهجمات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.