أعلنت ألبن كابيتال عن نشر تقريرها حول الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يركز على دينامية العرض والطلب والمواد الغذائية الرئيسية في المنطقة. كما يسلط التقرير الضوء على اتجاهات الصناعة وعوامل النمو والتحديات التي تواجهها. ويذكر التقرير أيضاً أسماء عدد من شركات الأغذية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن تقييم أداء الأسواق المحلية ومقارنتها مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وقالت العضو المنتدب في «ألبن كابيتال» سمينا أحمد: «يشهد الطلب على المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بفضل مجموعة من العوامل أهمها تزايد عدد السكان، وارتفاع مستويات الدخل وتدفق المزيد من السياح الأجانب إلى المنطقة. كما أن زيادة الوعي بأهمية الطعام الصحي وتزايد الشهية نحو النكهات الغربية في ظل تنامي أعداد الوافدين، ساهم في إحداث تغيرات ملحوظة في العادات الغذائية السائدة في المنطقة، ما أدى إلى خلق طلب كبير على المواد الغذائية العضوية والخارجية. ومن ناحية أخرى، فإن محدودية الإنتاج الغذائي في دول الخليج بسبب مناخها الصحراوي وشح المياه وقلة الأراضي الصالحة للزراعة، يجعلها تعتمد وبشكل كبير على أسواق الغذاء العالمية. غير أن وفرة الإيرادات النفطية في المنطقة يدعم وارداتها الغذائية كما يعزز من قدرة الحكومات الخليجية على استثمار مليارات الدولارات من أجل تحسين أمنها الغذائي». ومن جهته، قال عضو منتدب في ألبن كابيتال محبوب مرشد: «تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية لتلبية احتياجاتها المتنامية. كما أن إمكانيات النمو الهائلة التي تتمتع بها صناعة الأغذية بسبب زيادة عدد السكان وتغير الأنماط الاستهلاكية وزيادة التحضر مع ازدهار قطاع السياحة في المنطقة، فضلاً عن جهود الحكومات الإقليمية لتعزيز الإمدادات الغذائية، كل هذا يشجع الشركات المحلية والدولية على دخول أسواق المنطقة وتوسيع نطاق حضورها فيها. إننا نشهد اهتماماً متزايداً من هذه الشركات للاستثمار في قطاع الأغذية الخليجي، وهذا من المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً في تقليص صادرات المنطقة من الأغذية على المدى القصير». آفاق نمو الصناعة: بحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.5 في المئة خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 51.9 مليون طن متري. وبينما يرجح التقرير أن تبقى الحبوب المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً بنسبة 46.5 في المئة من إجمالي استهلاك المواد الغذائية في المنطقة حتى العام 2019، غير أنه من المتوقع أيضاً أن يزداد تدريجياً استهلاك المواد الغذائية الغنية بالبروتين وذات القيمة الغذائية العالية. وبالتالي، يتوقع أن يشهد استهلاك الحبوب معدل نمو سنوي بنسبة 3.0 في المئة خلال الفترة 2014 و2019، وهو معدل أبطأ بالمقارنة مع النمو السنوي لاستهلاك اللحوم والفواكه الذي تبلغ نسبته 4.4 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي. من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في قطر والإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.5 في المئة و4.8 في المئة على التوالي، وهو الأسرع على مستوى المنطقة. أما من ناحية الاستهلاك، فأشارت ألبن كابيتال إلى استمرار المملكة العربية السعودية في احتلال الصدارة كأكبر دولة مستهلكة للمواد الغذائية في منطقة الخليج. ومن المقدر أن ينمو حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية بمعدل سنوي يبلغ 3 في المئة منذ عام 2014. هذا وتحقق سلطنة عمان والكويت والبحرين أيضاً معدلات نمو متشابهة تتراوح بين 2.7 في المئة و2.3 في المئة. يشكل تزايد عدد السكان أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر في زيادة الطلب على استهلاك المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يزداد عدد سكان منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 2.4 في المئة خلال الأعوام 2014 و2019، ليصل إلى 57.6 مليون نسمة. كما يتوقع التقرير زيادة نسبة التحضر المرتفعة أصلاً في مختلف دول الخليج، الأمر الذي سيؤثر أيضاً على قطاع الأغذية الخليجي. وساهم نمط الحياة المحمومة في رفع معايير المعيشة للأفراد وتغيير عاداتهم الغذائية، ما أدى إلى التوجه أكثر نحو نظام غذائي غني بالبروتين، إلى جانب الأغذية المصنعة والوجبات السريعة. وقد أدى استهلاك مثل هذه المنتجات الغذائية إلى تعزيز نمو صناعة الأغذية الخليجية. ومن المرجح أيضاً أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل على مستوى المنطقة بمتوسط نمو سنوي يبلغ 2.5 في المئة خلال العامين 2014 و2019. ويقود ارتفاع مستويات الدخل إلى تفضيل المستهلكين للأغذية الصحية ذات القيمة العالية مثل المنتجات العضوية واللحوم والخضراوات المقطعة والحليب المنكه والمواد الغذائية الجاهزة، الأمر الذي سيدفع بشركات الأغذية الدولية والمحلية إلى تأسيس حضور لها وتوسيع نطاق وجودها في المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو عدد السياح الأجانب القادمين إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي متوسط قدره 7.8 في المئة بين الأعوام 2014 و2024، ما سيرفع الطلب على المواد الغذائية، لاسيما المنتجات الغذائية المصنعة والوجبات الجاهزة في المطاعم. وتكتسب مفاهيم التجزئة العصرية مثل محلات الهايبرماركت والسوبرماركت زخماً وشعبية بين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لكونها تلبي جميع الأذواق والتفضيلات الفردية المتنوعة من خلال مجموعتها الواسعة من المنتجات والماركات الغذائية.