أكد وزير المالية براك الشيتان أنه لا علاقة إطلاقاً لمشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض «الدين العام»، بالحزمة الاقتصادية أو تداعيات أزمة فيروس كورونا اقتصادياً.وقال الشيتان لـ«كونا» إنه توضيحاً لما أثير حول إحالة مشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض في 1 أبريل الجاري إلى مجلس الأمة، فإنه في ضوء المناقشات والمداولات التي جرت بين أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وممثلي الجهات الحكومية المعنية حول مشروع القانون المشار إليه من الحكومة بتاريخ 17 أغسطس 2017، تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تعديلاً على مشروع القانون متضمناً أن يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون بعقد بقرض عام أو عمليات تمويل على ألا تتجاوز نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي، وذلك على النحو التالي:أولاً: 8 مليارات دينار تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية.ثانياً: 12 مليار دينار مشروطة لقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية، ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع.ولفت الشيتان إلى أن ذلك يؤكد أن المشروع هو ذاته المتفق عليه مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في 18 يناير 2018، وأن لا علاقة لهذا القانون إطلاقاً لا بالحزمة الاقتصادية ولا تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية.