أكد النائب رياض العدساني أنه بات بما لا يدع أي مجال للشك ما أكدته في الاستجوابين لوزير المالية عن المساس في رواتب المواطنين وحقوقهم. وقال العدساني إن تصريح وزير المالية كان خطيرا جدا في جلسة مجلس الأمة خلال مناقشة مشروع الدين العام 20 مليار دينار كويتي الذي كان يشير إلى مواجهة شح سيولة في دفع الرواتب في شهر نوفمبر مما يدل على سوء السياسة المالية التي يتبعها الوزير وهذا ما أكدته في مداخلتي في نفس الجلسة أن عليه مغادرة الوزارة إذا كانت حلوله المساس برواتب الموظفين والانتقاص من حقوق المواطنين، مؤكدا انه لا يجوز أن تتم مثل هذه الإجراءات والمقترحات. وأضاف العدساني أن وزير المالية لا يملك رؤية اقتصادية حقيقية وبدليل عدم تقديم خطة لتحسين المركز المالي للدولة وما تقدم به رسميا هو مشروع الدين العام ووثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين وتتضمن الخصخصة ورفع أسعار الخدمات وكذلك الكهرباء والماء والبنزين والمساس بالرواتب.