أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التعليم»، الذي يركز على نتائج توجه العالم نحو مفهوم «التعلم عن بعد» باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والحلول التعليمية التي اتجهت إليها الدولة في المدارس، والجامعات، في إجراء استباقي، للحدّ من تفشي فيروس (كوفيد-19)، وآثاره.تقرير التعليم عن بعد، هو الثاني، ضمن سلسلة تقارير استباقية متخصصة تطلقها المؤسسة، من واقع المرحلة الحالية، هدفها الإضاءة على أهم وأبرز التغيرات والمشاهد المستقبلية المحتملة في دبي، ودولة الإمارات، والعالم، بعد انتهاء الأزمة، وتقدم فيها تحليلًا للوضع الحالي، وتقييماً للفرص المستقبلية، وتحدد خلالها التأثيرات المتوقعة في المديين القصير، والطويل، في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة. ويضيء هذا التقرير على قطاع التعليم الذي يعد من أوائل القطاعات التي تأثرت بالجائحة، وتطلبت اتخاذ إجراءات سريعة، إذ أفادت منظمة «يونيسكو» بأن 776.7 مليون طالب تأثروا بإغلاق المدارس حتى 16 مارس/‏ آذار الماضي، ما اضطر المؤسسات التعليمية إلى توفير منصات التعلم عن بعد للطلاب من أجل متابعة العملية التعليمية. وبرغم أن بعض الطلاب قد لا يمانعون في «الاستراحة» قليلاً من التعليم على المدى القصير، فإن كثيراً منهم يريدون مواصلة دراستهم عبر الإنترنت، حتى لا يتباطأ تقدمهم الدراسي. ولهذا طبقت كثير من دول العالم إجراءات تسهل هذه العملية الانتقالية على الطلاب، وأسرهم. حلول عالمية وتمثل المرحلة الحالية التي يمر بها العالم فرصة لتسخير الخبرات في تطوير منصات للتعلم عن بعد على المدى الطويل، ورجّح التقرير أن تصبح أنظمة التعليم عن بعد أكثر تخصيصاً في المستقبل، وأن تركز على الاحتياجات والاهتمامات المحددة لكل طالب. وأعلنت «يونيسكو»، عبر موقعها الإلكتروني عن مجموعة من الحلول التعليمية والمنصات التي تساعد الآباء، والمعلمين، والمدارس على تعليم الطلاب عن بعد وتوفير الرعاية الاجتماعية والتفاعل خلال إغلاق المدارس. ومنحت منصات عالمية أخرى، مثل «كورسيرا» الجامعات في الدول المتأثرة بالجائحة، إمكانية استخدام محتوياتها مجاناً.ويعود استخدام التكنولوجيا في التعليم إلى أكثر من عقدين، ويواصل سوق تقنيات التعليم نموه، ويتوقع أن يصل حجمه العالمي إلى 341 مليار دولار بحلول عام 2025.الاستعداد للمتغيراتويشير التقرير إلى أن الكثير من المدارس والنظم التعليمية التقليدية لم تكن تأخذ منصات التعليم الإلكتروني بجديّة كافية لتستخدمها في العملية التعليمية، وربما تشكل أزمة (كوفيد-19) فرصة لها لإثبات فائدتها، وجودتها، وتغيير هذا الواقع، فيما بادرت دولة الإمارات للتخطيط لمواكبة التغييرات المتوقعة في مجال التعليم، ويتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات التعليم في دولة الإمارات إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2022، إلا أن تفشي الفيروس سرّع من تحرك الجهات المسؤولة لاتخاذ الكثير من الخطوات السريعة، بعدما علّقت مؤسسات التعليم العالي جميع الأنشطة التعليمية في حرمها، ولجأت إلى التعليم عن بعد بهدف حماية طلابها من خطر الإصابة بالفيروس. مخرجات مستقبلية وتوقع التقرير مسارعة حكومات العالم إلى إقرار لوائح تنظيمية، ومنصات جديدة لاستيعاب الطلب المرتفع على التعلم عن بعد، وبدء الهيئات التنظيمية في قطاع التعليم بإجراء تغييرات تحولية عدة في التعليم التقليدي، عبر تطوير حلول مبتكرة تشمل تدريب الآباء على التدريس، لتغيير الأنظمة بصورة استباقية بدلًا من الاستجابة للظروف غير المتوقعة.وبين التقرير أن زيادة الاعتماد على أنظمة التعلم خارج الفصول الدراسية ستسهم في تعزيز مشاركة الطلاب، وأسرهم، في تصميم أدوات التعلم ومناهج التدريس، وستستفيد الشركات الناشئة في مجال تقنيات التعليم نتيجة لتوجه أعداد كبيرة من الطلاب إلى التعلم عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه، ستتغير الرسوم المستحقة للمدارس، ومطوري البرامج، ومقدمي المناهج الدراسية عبر الإنترنت، كثيراً، خاصة في النظم التعليمية التي تدفع فيها الأسر الرسوم المدرسية، وقد تحتاج المدارس إلى مساحة أقل حين تستخدم أفواج الطلاب مرافق المدرسة بنظام التناوب.وأخيراً، يتوقع التقرير انطلاق حوار عالمي أوسع انتشاراً، للاعتراف بجدارة منصات التعليم عبر الإنترنت.