أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي و164 من عناصر وقيادات تنظيم الإخوان وحماس وحزب الله اللبناني وآخرين، وذلك بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل من محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وحازم فاروق ومحيي حامد وصفوت حجازي وجهاد الحداد وعصام الحداد وعيد إسماعيل وإبراهيم الداروي، وذلك في قضية التخابر. كما حكمت بالإعدام شنقاً على كل من خيرت الشاطر وأحمد عبدالعاطي ومحمد البلتاجي، والإعدام غيابياً على كل من محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في عهد مرسي، وسندس عاصم والحسن الشاطر وأبوبكر حمدي وأحمد الحكيم وآخرين. وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات، وانقضاء الدعوى للقيادي المتوفى فريد إسماعيل. وقال المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، إن تقرير المفتي أجاز إعدام المتهمين لثبوت ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، حيث تآمروا وتخابروا للوصول للحكم، مؤكداً أن جماعة الإخوان تهدف للوصول إلى الحكم تحت ستار الدين، وربت أجيالها على كيفية الوثوب للسلطة ومزج الدين بالسياسة للوصول له ولو على حساب الدين والوطن والشعب. وكانت المحكمة قررت في 2 يونيو الماضي مد أجل النطق بالحكم في قضيتي السجون والتخابر لجلسة 16 يونيو لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين بعد ورود تقرير المفتي. وضمت لائحة الاتهام في قضية اقتحام السجون كلاً من مرشد جماعة الإخوان السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء من التنظيم الدولي للجماعة، إضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضاً الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب. وتمثلت لائحة الاتهامات في قضية التخابر إلى كل من محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، وقيادات الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد شيخة، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، و25 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، في ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، لارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر بغرض الاستيلاء على السلطة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاتصال مع جهات أجنبية، والاتفاق على إشاعة الفوضى داخل مصر، لتمكين الإخوان المسلمين من الوصول إلى السلطة، وتمويل جماعات مسلحة وجهاديين بالمال والسلاح لمساعدتهم في استهداف المنشآت الأمنية ورجال الجيش والشرطة، وارتكابهم جرائم إفشاء أسرار الأمن القومي، وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي بالخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس.