القاهرة رويترز قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن المؤبد للرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد بديع المرشد العام للجماعة والإعدام شنقاً لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية عرفت إعلامياً باسم قضية التخابر الكبرى. وعاقبت المحكمة اثنين آخرَين بالإعدام حضورياً هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي خلال حكمه الذي استمر عاماً. كما عاقبت 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابياً بالإعدام بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام في حكومة مرسي. وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلاً الحكم إن حسن البنا الذي أسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 «ضخ في عروقها مزيجاً بين الدين والسياسة أيديولوجيا بغيضة تتبناها تلك الجماعة تهدف إلى السياسة في الأساس وإن تقنعت بالشريعة الإسلامية». وأضاف أنها استهدفت «الوثوب إلى الحكم بأي ثمن أباحت إراقة الدماء بين أبناء الوطن وتآمرت وتخابرت مع منظمات أجنبية لتحقيق أهدافها الشيطانية». كما قال إن دفاع مرسي بأن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بصفته رئيس الجمهورية غير سديد في رأي المحكمة لأنه «زالت صفة المتهم محمد مرسي عيسى العياط كرئيس لجمهورية مصر العربية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة»، مشيراً إلى المظاهرات الحاشدة التي طالبت بعزل الرئيس السابق في منتصف 2013. وكانت المحكمة أحالت أوراق الستة عشر متهماً المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتى لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية هي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقال رئيس المحكمة إن المفتي وافق على إنزال عقوبة الإعدام بمن طلبت منه المحكمة الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وبالإضافة إلى مرسي وبديع عوقب 15 آخرون بالسجن المؤبد بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الذي انتخب بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كما عوقب متهمان بالسجن سبع سنوات وانقضت الدعوى الجنائية على متهم توفي خلال المحاكمة. ويحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابياً فتعاد محاكمتهم تلقائياً إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم. وقالت النيابة العامة في القضية التي وصفتها بأنها «أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر» إن جماعة الإخوان خططت لإرسال «عناصر» إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم من قبل كوادر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء. وأكد رئيس المحكمة الاتهام.