القاهرة: إبراهيم ربيع أكد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، أنه لا يفكر حالياً فى خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، قائلاً: «الكابتن محمود الخطيب رمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يسانده حتى النهاية، وأنا مساند حالياً للمجلس الحالي برئاسة الخطيب، أحب كيان الأهلي وأساند المجلس الحالي حتى انتهاء فترته، لم أفكر حتى الآن في الترشح لقيادة القلعة الحمراء، وهذا هو النادي الأهلي وسياسته وهي دعم أي مجلس موجود حتى انتهاء فترته».وأشاد محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بتصريحات محمود طاهر، وقال: «هي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسؤوليه، هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها، الأهلي غير».كما أكد طاهر أنه لن يترشح لرئاسة اتحاد الكرة، مشدداً: «لا أفكر في هذا الأمر حالياً، الأمور بالنسبة لي تجعل الأمر بعيداً عن حساباتي، ليغلق الباب أمام عدد من الأندية التي كانت تتحدث مع مقربين من طاهر للوجود في الانتخابات المقبلة وضخ وجوه جديدة لاتحاد الكرة».في شأن مختلف، قرر النادي الأهلي المصري تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضد نظيره النجم الساحلي التونسي بسبب مُماطلة الأخير في سداد الدُفعة الأولى من غرامة الإيفواري سليماني كوليبالي الذي هرب من الأهلي في مايو 2017 واستقر به المطاف في النجم الساحلي من عدة أشهر، وحصل الأهلي على حكم من الفيفا بتغريم اللاعب مليوناً و400 ألف دولار بسبب الهروب من القلعة الحمراء ووافق النجم الساحلي فيما بعد بشكل رسمي ومن خلال عقد ثلاثي على تسديد هذه الغرامة للأهلي على عدة أقساط، بحيث تكون قيمة الدُفعة الأولى 200 ألف دولار، فيما يتم تسديد مبلغ مليون و200 ألف دولار المُتبقي على 3 دُفعات.وخاطب الأهلي النجم الساحلي أكثر من مرة لدفع المستحقات المالية، لكن النادي التونسي لم يلتزم ولم يُسدد الدفعة الأولى التي كان مُقرراً تسديدها في نوفمبر الماضي، وفشلت كل المحاولات الودية وتأخر النجم عن الالتزام بحقوق الأهلي المالية عدة أشهر بشكل أثار الغضب في القلعة الحمراء.وقال مصدر في القلعة الحمراء: «قررنا اللجوء للفيفا بعدما فشلت كل الحلول الودية، فقد كنا حريصين على حل الأزمة بشكل ودي بسبب علاقتنا مع النجم الساحلي ولم نكن نتمنّى اللجوء للفيفا، لكن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب حريص أكثر على حقوق الأهلي ولا يمكن التهاون فيها، لذا قررنا إرسال شكوى رسمية للحصول على حقوقنا».