قرر وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز حل مجلس إدارة النادى الأهلي وتعيين مجلس جديد موقت برئاسة محمود طاهر ونفس أعضاء المجلس المنتخب لمدة عام أو لحين إصدار قانون الرياضة الجديد اذا تم قبل ذلك. ويأتي قرار الوزير المصري بعد أن تم تأجيل الطعن المقدم من المجلس الحالي للنادي الأهلي إلى 28 فبراير. وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، حددت 28 فبراير موعدا للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة الأهلي لإلغاء حكم بطلان انتخابات مجلس الادارة.