قالت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الأفريقي الآسيوي، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا ولكن لم تغفل في الوقت نفسه الجانب الاجتماعي والاقتصادي لتبعيات هذا الوباء. وأشارت في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن اتخاذ البنك المركزى المصرى العديد من المبادرات المهمة، ومنها "مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل" حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لمدة 20 عامًا، يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك بسعر عائد 10% لدعم هذا القطاع و بالنسبة لقطاع السياحة الذى تضرر بشكل كبير جدًّا، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتأجيل مستحقات الشركات العاملة في القطاع.كما تم إطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوى 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليونا إلى مليار جنيه.و لم تتحاهل القيادة المصرية، البعد الاجتماعي للأزمة، بإصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي، مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم.و تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى المقبل.كذلك مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.و تقديرا من الرئيس السيسي، لكافة العاملين في القطاع الصحي، والذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا، أصدر قرارا بزيادة بدل المهن الطبية 75%، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 2،25 مليار جنيه، إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، مع صرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف من صندوق "تحيا مصر".