أعلن المجلس القومي للمرأة عن اصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمه للمرأة ، والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس حتى 6 أبريل 2020، حيث تضمن التقرير تحليلًا للوضع القائم.وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن هذا التقرير يأتي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا، كما يهدف إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.وأوضحت أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 22 مارس 2020 بأهمية تضافر جميع جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمصريين والمصريات بجميع شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول.وقالت الدكتورة مايا مرسي إن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار  فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره علي الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، خاصة  المرأة، وحرصت الدولة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.وأضافت أن المجلس قدم للحكومة عددا من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف والاستجابة لضمان حماية النساء والفتيات.