أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها وأوضحت "ساما" أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود دعم قطاع التمويل، بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وذلك بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف المؤسسة من هذه الخطوة إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، وذلك ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك. وحددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ 10 ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.