أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قواعد ترخيص الأنشطة المساندة لنشاط التمويل والتي تستهدف تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها. وجاء إصدار “ساما” لقواعد ترخيص الأنشطة المساندة لنشاط التمويل حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود “ساما” الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م. وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، والتي تضمن: جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية. وحددت المؤسسة قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل ليكون الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بـ (2.000.000) مليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بـ (10.000.000) عشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق. وتستهدف المؤسسة دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول نشاطَي الوساطة الرقمية، وتحصيل ديون جهات التمويل، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلك. ولفتت “ساما” إلى أنه على المستثمرين الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة لنشاط التمويل، الاطلاع على أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، ونماذج وإرشادات طلب الترخيص بممارسة هذا النشاط من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط من هنا اقرأ أيضا: توجيه جديد من «ساما» للبنوك حول الصكوك العقارية الإلكترونية الشورى يُطالب «هدف» بدعم القطاع غير الربحي بالمزيد من البرامج