عيسى الحربي- سبق- الرياض: كشف الدكتور فهد السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن أن مطالب المثقفين والمثقفات الذين يجتمعون حالياً على طاولة وطنية واحدة لطرح آرائهم حول التصنيفات الفكرية تتلخص في سن قانون لتجريم من يطلقون التصنيفات لرموز المجتمع جزافاً . وحول اختلاف المثقفون حول مصطلح التصنيفات الفكرية، قال السلطان: عندما تجتمع أطياف فكرية متنوعة فمن الطبيعي أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، وهذه طبيعة الحوار الوطني وفكرته وهنا يتحقق مفهوم الحوار بتنوع الأطروحات، وما شهدنا في جلسة الافتتاح هو التوافق في الآراء في إطار وطني، وأعجبني حرص الجميع على مفاهيم الوحدة الوطنية، ونحن في مركز الحوار الوطني لا نريد أن تكون التصنيفات الفكرية مدخلاً لهز هذه الوحدة، أو أن تتحول للتنابز بالألقاب، وتقود للتخوين أو التقليل من الآخرين بسبب انتماءاتهم الفكرية. وأضاف: ميزة هذه اللقاءات أنك تشاهد كل أطياف المجتمع تحت مظلة وطنية واحدة، فبدلاً أن يكون هذا الحوار في وسائط التواصل الاجتماعي أو في أماكن أخرى، تكون تحت مظلة رسمية جامعة، وشاهدنا الشفافية والصراحة للمثقفين من أكاديميين وكتاب أعلام جلسوا على طاولة وطنية واحدة وتعرفوا على بعضهم عن قرب، واستطاعوا برقيهم أن يكسروا خلال اللقاء الكثير من الحواجز، وتقريب المسافات ووجهات النظر، والهدف من ذلك كله حتى نخرج في أطر مشتركة تقلل من ظاهرة التصنيفات الطارئة على المجتمع، حيث يغلب على أفراد المجتمع تكوين صور نمطية عن الآخر جُلها غير صحيحة . وعن مصير التوصيات التي يخرج بها المثقفون كل عام، قال السلطان: نرفع التوصيات لكل القطاعات المعنية، للمؤسسات الإعلامية والدعوية والقطاعات التعليمية، وحتى الباحثين والمهتمين وصانعي القرار الفرصة متاحة لهم للحصول على ما يُطرح.