عواصم (وكالات) قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنه «ضاق الوقت المتاح» لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو، وإنه يجب على أثينا أن تقدم مقترحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين. وكان أولاند يتحدث إلى الصحفيين في الجزائر، في حين لا تزال اليونان تقاوم مطالب بإجراء مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي منها معاشات التقاعد، وقال إن الكرة الآن في ملعب اليونان تماماً. وأضاف: «إنه ليس من موقف فرنسا أن تفرض على اليونان مزيداً من التخفيضات على معاشات التقاعد الصغيرة، لكن موقفها هو المطالبة بأن يقترحوا بدائل». وقال أولاند: «يجب أن نسعى جاهدين. الوقت يضيق. ويجب بذل كل جهد حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو». وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أمس، إن أثينا تسعى لاتفاق طويل الأجل وقابل للتطبيق ينتشل البلاد من أزمتها الاقتصادية، لكن المفاوضات مع المقرضين، بشأن إعادة هيكلة الديون وصلت لطريق مسدود. وقال تسيبراس: «من المفيد أن نتوصل لاتفاق قابل للتطبيق، من الضروري أن نضع حدا للحلقة المفرغة التي ندور فيها، وألا نضطر لإبرام اتفاق يعود بنا بعد ستة أشهر إلى نقطة الصفر». وأضاف إن العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق هي الخلافات بين مقرضيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن إعادة هيكلة الدين. وقال: «التناقض الكبير يتعلق بصندوق النقد الدولي، الذي يريد تبني إجراءات وإعادة الهيكلة (بينما) يري آخرون تطبيق إجراءات، ولا يريدون إعادة الهيكلة». وأفادت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية أن الأوروبيين أعدوا الاثنين «خطة طوارئ» مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع. وقالت الصحيفة، في عددها الذي يصدر، أمس، نقلاً عن مصادر لم تذكرها، أن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض «رقابة على تدفق الأموال» من اليونان لمنع فرار الرساميل من هذا البلد، وأضافت أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يصار «اعتباراً من الأسبوع المقبل» إلى إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام، لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، والتي يحتاج تطبيقها لأن يقرها أولاً البرلمان اليوناني.