شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلاثاء)، على أفراد المجتمع بأن يأخذوا التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها. وأكد المجلس خلال جلسته عبر الشبكة الافتراضية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة خلال المرحلة المقبلة. واطلع مجلس الوزراء على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها. ونوّه بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم. وثمّن المجلس ما تم إعلانه وبدء تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا التي بلغ أثرها المالي مائة وعشرين مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ سبعين مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ خمسين مليار ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني. كما ثمّن مجلس الوزراء، ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة سموه لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد (ثمانية مليارات ريال) منذ بداية انتشار الفيروس؛ ليكون إجمالي المبلغ خمسة عشر مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو اثنين وثلاثين مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية. وشدد على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح. كما قدّر التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا. وأكد المجلس أن دعوة السعودية لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية؛ تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، في شأنها. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، وكذلك على انضمام السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة. كما وافق على مذكرتي تفاهم بين السعودية وروسيا في مجال التعاون الإعلامي، ولزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرتين أخريين للتعاون مع اليابان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومع كوريا في مجال قطاع السيارات. ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، كما أقر الموافقة على نظامي «المحاكم التجارية» و«ضمان الحقوق بالأموال المنقولة»، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. وقرر أيضاً إعفاء المنشأة الصغيرة - التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها - من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات وبحد أقصى عن أربعة وافدين، بحيث يتم الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، والإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل - بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه - سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية. ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع أيضاً على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.