أعلنت وزارة التعليم العالي عن توجهها لسنّ قانون يجرّم حملة الشهادات الدراسية المزورة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الدولة. وقالت الوزارة إنها كشفت خلال الشهور الماضية 10 حالات لشهادات وهمية، حيث تم تحويلها إلى الجهات الأمنية المعنية، أغلبها في تخصص إدارة الأعمال، يليها الطب والهندسة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الوزارة والبحث العلمي أمس في فندق أبراج الإمارات، حول موضوع الشهادات الوهمية التي انتشرت مؤخراً، للتحذير من الأخطار التي تنتجها هذه الظاهرة وسبل مكافحتها، بحضور سيف المزروعي، مستشار الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد البيلي، مدير جامعة الإمارات. وقال سيف المزروعي: إن قنوات التواصل الاجتماعي، تعد أداة للفساد الأكاديمي بالنسبة لبعض ضعاف النفوس، مشيراً إلى وجود جهات تعمل على تزوير الشهادات الأكاديمية، لجأت إلى إنشاء مواقع إلكترونية تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، ووضعت عليها صوراً رسمية للحكام واجتماعات مجلس الوزراء، بغية استغلالها في عمليات تزوير الشهادات وجذب العملاء. كما قال : تم رصد عدد من الشهادات الوهمية في الأعوام الماضية، كان أكثرها في العام 2008، حيث بلغ عددها 39 حالة. بدوره أوضح محمد البيلي، أن الأمر لا يتوقف عند بيع الشهادات، بل يصل إلى الابتزاز والترهيب الذي يطال الحاصلين على هذه المؤهلات لدفع مبالغ مالية مقابل التصديق على هذه المؤهلات، أو لإضفاء الصفة القانونية علىيها ، حسب ادعاء هؤلاء الأشخاص الذين يدعون بأنهم من الموظفين الرسميين. وأضاف أن دول العالم كافة تعاني هذه الإشكالية المصاحبة للنمو المتزايد في مجال التعليم العالي، لذا تبذل المنظمات الدولية وكذلك الدول منفردة، جهوداً في سبيل التصدي لهذه الظاهرة.