أفاد مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيف المزروعي، بأن الوزارة تتجه إلى إعداد قانون يجرّم تزوير الشهادات الدراسية، والتعامل فيها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت أخيراً ملاحظات من 10 أشخاص حصلوا على شهادات وهمية ثم تعرضوا للابتزاز، وتمت إحالتهم إلى جهات أمنية للتحقيق في مشكلاتهم. وقائع تزوير ■ ذكر مستشار وزير التعليم العالي، سيف المزروعي، أن أحد الأشخاص تقدم بطلب لمعادلة شهادته المزوّرة من قبل الوزارة، باستخدام شهادة لشخص آخر، قام بتعديل بياناتها إلكترونياً، مضافاً إليها الأختام الرسمية، إلا أنه نسي تغيير نوع الجنس، الأمر الذي أوقعه بسهولة. ■ تقدم شخص إلى وزارة التعليم العالي طالباً اعتماد شهادة الدكتوراه الحاصل عليها، إلا أن الوزارة طالبته بشهادة الماجستير أولاً، فتغيب شهراً وعاد بها، وتكرر الحال نفسه بعد مطالبته بشهادات الجامعة والثانوية وغيرهما، ثم عاد الشخص وطلب إعفاءه من المعادلة، وسحب أوراقه المزورة كافة مخافة التعرض للمحاسبة. ■ تبيّن لوزارة التعليم العالي أن من بين الحاصلين على شهادة وهمية ومزوّرة أطباء ومهندسين، الأمر الذي اعتبرته أخطر أنواع التزوير، كون أصحابها يتعاملون مع أكثر التخصصات حساسية، وتخص سلامة أفراد المجتمع. وحذر المزروعي في مؤتمر صحافي، أمس، من الشهادات الوهمية والمزوّرة، ومن التعامل مع أي جهة غير معتمدة، وغير مرخصة من وزارة التعليم العالي في الدولة، مؤكداً أن الوزارة تتبع إجراءات مشددة في التدقيق على الشهادات قبل اعتمادها، وأنها بصدد وضع إجراءات وتدابير إضافية لمحاربة هذه الظاهرة. وكشف أن الوزارة ضبطت 100 شهادة مزوّرة، منذ عام 2008 حتى نهاية العام الماضي، تقدم أصحابها إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات خارج الدولة. وأشار إلى أن أميركا وبريطانيا تتصدران قائمة الدول التي تصدر عنها شهادات وهمية ومزوّرة، فيما يستحوذ تخصص إدارة الأعمال، على النسبة الكبرى من التخصصات التي يُقبل طالبي هذه الشهادات عليها، تليها تخصصات الطب والهندسة. وفي ما يتعلق بالقائمة التي نشرتها أخيراً جهات أميركية، تضم أسماء شخصيات على مستوى العالم، حصلوا على شهادات مزوّرة، ذكرت منهم 68 شخصاً في دولة الإمارات، قال المزروعي إن هؤلاء الأشخاص لم يتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم من الوزارة، لذلك لم يتم ضبطهم، كما أن هذه الشهادات صدرت قبل نحو خمس سنوات، أي قبل التعميم الذي اعتمدته دول الخليج، الذي يلزم بضرورة اعتماد جميع الشهادات للملتحقين بالعمل في القطاعين العام والخاص. وذكر أن جهات تعمل على تزوير الشهادات الأكاديمية صممت مواقع إلكترونية، تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، ووضعت عليها صوراً رسمية للحكام واجتماعات مجلس الوزراء، بغية استغلالها في عمليات التزوير وتزييف الشهادات، وجذب العملاء راغبي الحصول على هذه الشهادات. من جهته، أكد مدير جامعة الإمارات، الدكتور محمد البيلي، وجود فارق بين الشهادات الوهمية والمزوّرة، حيث تصدر الأولى عن جهات ومؤسسات افتراضية لا وجود لها على أرض الواقع نهائياً، فيما تصدر الثانية عن مؤسسات قائمة منها المعتمدة وغير المعتمدة، خارج الدولة وداخلها. وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند بيع الشهادات الوهمية والمزوّرة فحسب، بل يصل الأمر إلى الابتزاز والترهيب الذي يطال الحاصلين على هذه المؤهلات، بمطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل التصديق على هذه المؤهلات، أو لإضفاء الصفة القانونية عليها، حسب ادعاء هؤلاء الأشخاص الذين يدعون بأنهم موظفون رسميون. يشار إلى أن منظمة اليونيسكو حذرت أخيراً من الجامعات والهيئات التي تدعي بأنها معتمدة من قبلها، مؤكدة أنها ليست جهة اعتماد أكاديمي.