دبي: عبير أبو شمالة قالت وكالة التقييم العالمية (موديز)، إن خطة الدعم الجديدة، التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي في مواجهة تبعات أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، والتي تصل قيمتها إلى 256 مليار درهم (70 مليار دولار أو ما يعادل 17% من إجمالي الناتج المحلي للدولة) سوف تدعم سيولة بنوك الإمارات، وتحد من التأثير السلبي للأزمة على نوعية الأصول المصرفية، وتخفف من تداعيات «كورونا» الاقتصادية.وأضافت الوكالة: إن تخفيف القيود المالية على البنوك من رأس مال وقائي واحتياطي إلزامي على مدى الأشهر القليلة المقبلة؛ يعزز وضع السيولة لدى البنوك، وييسر تحديات التمويل وحتى إذا ما أدت إلى ارتفاع الائتمان للمقترضين الذي يواجهون ضغوطاً في السيولة في المرحلة المقبلة؛ فسوف تحد من التراجع في نوعية أصول القطاع المصرفي.ولفتت الوكالة، إلى أن تيسير هذه المعايير واحتياطات السيولة من جهة أخرى من الممكن أن يحد من قوة البنوك على المدى الطويل، كما أن طرح معايير محاسبية انتقالية على مستوى احتساب الخسائر الائتمانية؛ سوف يؤجل استقطاع المخصصات اللازمة لامتصاص خسائر الائتمان المستقبلية. بيد أن الوكالة عادت وأكدت أن الدعم والمعايير الانتقالية ستتيح أمام البنوك مرونة أكبر بكثير تساعدها على دعم العملاء الذين يواجهون مشاكل مالية مؤقتة.وأوضحت الوكالة؛ إن «المركزي» طلب كذلك من البنوك الإفصاح عن تأثير التدابير الانتقالية على وضعها المالي، والتقارير التي يمكن أن تمد المستثمرين برؤية أوضح للأوضاع المالية.وأكدت الوكالة، أن بنوك الإمارات تتمتع بمصدات مالية ضخمة بما في ذلك مستويات الرسملة التي تقدر بمتوسط 14.9% من الأصول الملموسة على مستوى القطاع، كما أن لديها مستويات تغطية صحية على القروض المتعثرة تصل إلى 92%.