اعتقلت سلطات الأمن التونسي أربع قيادات نقابية في منطقة صفاقس (وسط شرقي)، بعد اتهامهم من النائب البرلماني عن تحالف «ائتلاف الكرامة» محمد الفعاس، بالاعتداء عليه في 24 من مارس (آذار) الماضي، وإثر فتح النيابة العامة تحقيقاً قضائياً حول ملابسات الحادثة، التي أحيت التوتر مجدداً بين اتحاد الشغل (نقابة العمال) وائتلاف الكرامة، وهو خلاف يعود إلى الحملة الانتخابية خلال السنة الماضية.وألقي القبض في بادئ الأمر على سبع قيادات نقابية، رفضت حضور العفاس وأرغمته على مغادرة أحد الاجتماعات. لكن بعد تحريات أولية تم إطلاق سراح ثلاثة منهم، فيما تم الإبقاء على الأربعة الآخرين رهن الحجز.ونفى يوسف العوادني، القيادي النقابي، إقرار نقابة الصحة بمنطقة صفاقس الدخول في إضراب في مستشفى الهادي شاكر والحبيب بورقيبة، احتجاجاً على إيقاف القيادات الأربعة، على خلفية الاعتداء، وندد الطرف النقابي بمروجي هذه الإشاعات، مؤكداً تمسّك «اتحاد الشغل» بحقّه في متابعة «مروّجي هذه الإشاعات من المناهضين للعمل النّقابي، والمعروفين ببثّ البلبلة»، على حد تعبيره.في السياق ذاته، انتقد سيف الدين مخلوف، رئيس «ائتلاف الكرامة» الإسلامي المعارض، «تجاهل وزير الصحة عبد اللطيف المكي لمحمد العفاس»، وامتناعه عن توجيه الدعوة إليه، رغم أنه رئيس لجنة الصحة بالمجلس الجهوي لولاية (محافظة) صفاقس. وقال إن المكي «قام بزيارتين ميدانيتين إلى صفاقس في أسبوع واحد، ولم يتم استدعاء العفاس أو إعلامه بالزيارة، أو الاجتماع به، ولا إبداء أي اهتمام به، ولا بصفته ولا بما حصل له»، وواصل انتقاده قائلاً: «لم نسمع منكم ولا من حكومتكم أي موقف يندد بالجريمة المهينة، التي ارتُكبت في حقه وفي حق دولتكم».وكان العفاس قد تعرض في 24 من مارس الماضي لتعنيف جسدي ولفظي، كما تعرض للسرقة. ونشر مقطع فيديو ظهر فيه ممزق الثياب، وقال إن المعتدين عمدوا في البداية إلى طرده من الاجتماع، رغم صفته نائباً للشعب، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الجهوي في صفاقس، قبل أن يعنّفوه باللكم واللطم، ويكسروا نظارته وينتزعوا هاتفه الجوال. وإثر ذلك أعلن البرلمان مساندته لمحمد العفاس، ودعا إلى فتح تحقيق جدي في الحادثة.وكان رئيس ائتلاف الكرامة قد عمل على ترويج فيديو الاعتداء على العفاس، واتهم قيادات نقابية بالمستشفى الجهوي في صفاقس بالوقوف وراءه، وذلك ضمن سلسلة من المناكفات التي تعود إلى فترة الحملة الانتخابية الماضية.وبات حزب «ائتلاف الكرامة» قوة سياسية وبرلمانية في المشهد السياسي التونسي الجديد، إذ تمكن من المشاركة لأول مرة في انتخابات السنة الماضية، ونجح في الحصول على المرتبة الرابعة بفوزه بـ21 مقعداً برلمانياً، خلف حركة النهضة، وحزب «قلب تونس»، وحزب التيار الديمقراطي، وهو ما جعل سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، يصرح بأن صعود بعض الأطراف المتطرفة إلى البرلمان، في إشارة إلى «ائتلاف الكرامة» وحزب «الرحمة»، «ستكون له عواقب وخيمة»، على حد تعبيره. لكن مخلوف لم يتأخر في الرد، ووعد بكشف ملفات فساد بعض القيادات قريباً. واتهم قيادات الاتحاد بـ«الارتزاق من عرق العمال»، معتبراً أن «منظمة الشغيلة» ليست نقابة للعمال، بل حزب سياسي لا وزن له على الساحة السياسية، ولا يمثل المنخرطين به، وكان مؤيداً للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وفق قوله.كما أوضح مخلوف أنّ عدداً كبيراً من القيادات النقابية بلغ مرحلة الثراء الفاحش بشكل مشبوه. وتوعد بالعمل على كشف مصادر هذا الثراء، وهو ما أثار ثائرة قيادات الصف الأول من نقابة العمال، التي فنّدت هذه الاتهامات، وأكدت في المقابل أنها تعتمد أحدث وسائل الحكومة الرشيدة، وأن «كل مداخيلها ونفقاتها موثقة».