انتقدت منظمة العفو الدولية ما قالت إنها استجابة عالمية محزنة لمحنة اللاجئين السوريين، وحثت الدول المجاورة التي تكافح للتعامل مع تدفق اللاجئين، على رفع الإجراءات المقلقة للغاية التي اتخذتها لمنع دخول المزيد منهم إلى أراضيها. وقالت المنظمة إن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية للاجئين، أو في دعم الدول المضيفة لهم، من خلال سياسات إعادة التوطين، ترك جيران سورية غير قادرين على التعامل مع التأثير المدمر. وأضافت في تقرير بعنوان أزمة اللجوء العالمية: مؤامرة قوامها الإهمال، أن لبنان والأردن وتركيا، بعدما استقبلت أكثر من أربعة ملايين سوري منذ بدء الصراع في 2011، تغلق حدودها الآن. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، في مؤتمر صحافي تفرض جميع البلدان المضيفة الرئيسة قيوداً صارمة على دخول الأشخاص الفارين من الصراع، وفي كثير من الحالات أنهت هذه القيود تقريباً قدرة السوريين اليائسين على الهروب من الأزمة الحالية، وأضاف أن هذه الدول اعتمدت إجراءات مثيرة للقلق العميق، إذ تمنع الأشخاص اليائسين من دخول أراضيها ما يعيد الناس إلى الصراع. ويقول لبنان والأردن وتركيا إن اللاجئين أثقلوا بشدة كاهل الاقتصاد، في حين لا يدفع المجتمع الدولي سوى القليل من التكاليف. ودعت المنظمة الدول المضيفة إلى تخفيف القواعد، قائلة إنه يجب إعفاء اللاجئين من التأشيرات قبل الدخول أو شروط الإقامة. وقال شيتي إن اللاجئين السوريين الذين يواجهون انخفاض المساعدات، من دون أمل في العودة إلى ديارهم في المستقبل القريب، سيواصلون على الأرجح محاولة عبور البحر المتوسط، وهو الطريق البحري الأكثر خطورة للاجئين للوصول إلى أوروبا. ودعا الدول المضيفة، وكذلك جيران سورية، إلى إنهاء الترحيل القسري للسوريين، وانتقد الحالات التي رفض فيها مسؤولو الحدود دخول اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل. وقالت المنظمة إنه في لبنان، الذي يستضيف 1.2 مليون لاجئ، دفعت ضغوط استضافة اللاجئين نظام الحماية إلى وضع حرج.