اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، أمس، تركيا بأنها أوقفت عدداً من اللاجئين السوريين والعراقيين، وأساءت معاملتهم، وأعادتهم إلى بلديهم منذ سبتمبر الماضي. وقالت في التقرير إنه بموازاة المناقشات حول الهجرات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، قامت حكومة أنقرة بتوقيف واحتجاز عدد كبير جداً ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء. وأضافت استناداً إلى شهادات أن بعضهم (اللاجئون) أكدوا أنه تم تقييدهم وضربهم ونقلهم بالقوة الى البلد الذي هربوا منه، ودانت انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي. وتؤكد تركيا باستمرار أنها تستقبل على اراضيها 2.5 مليون لاجئ سوري وعراقي. ومنذ توقيع اتفاق مع الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي ينص على مساعدة مالية اوروبية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو مقابل تشديد مراقبة الحدود، أوقفت تركيا آلاف الراغبين في الهجرة. ونفت السلطات التركية على الفور هذه الاتهامات. وقال مسؤول تركي لـفرانس برس، أمس ننفي بشكل قاطع أن يكون لاجئون سوريون أجبروا على العودة الى سورية. وأكد أن سياسة الباب المفتوح التي اتبعت منذ بداية النزاع السوري مازالت مطبقة.