نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف في قضية 3 متهمين قاموا بحيازة المؤثرات العقلية ميثامفيتامين وأمفيتامين والترامادول بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين حازوا المؤثرات العقلية بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، وبتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندة إليهم للارتباط، وإبعاد المتهمين الأول والثالث عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهمون الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عن التهم الأولى والثانية والثالثة المعدلة، وذلك بمعاقبة المستأنفين، وبحبسهم لمدة 3 سنوات والغرامة 20 ألف درهم عن التهم المسندة إليهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهم الأخرى، ولم يرتض المحكوم عليهم، وطعنوا عليه بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا أن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.