أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء اليوم، أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم بلغت 141 عقداً.وقال عضو «الفتوى والتشريع» رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشاريع العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي، إن فريق العمل باشر عمله بمراجعة تلك العقود فور صدور قرار تشكيله بتاريخ 11 مارس الماضي.وأضاف الماجدي أن عدد العقود موزعة بواقع 86 عقداً لوزارة الصحة بنسبة 61 في المئة، و31 عقداً لوزارة الدفاع بنسبة 21 في المئة، و12 عقداً لوزارة الداخلية بنسبة 8 في المئة، و5 عقود لوزارة المالية بنسبة 4 في المئة، و4 عقود للهيئة العامة للطرق والنقل البري بنسبة 3 في المئة، وعقدين لمجلس الوزراء بنسبة 2 في المئة، مع عقد واحد لوزارة الأشغال العامة بنسبة 1 في المئة.وأوضح أن فريق عمل الطوارئ يتولى المراجعة القانونية، عقب ورود مشاريع العقود من الجهات صاحبة الشأن، وإرسالها بذات التاريخ لما تتطلبه المرحلة الحالية من سرعة ودقة الإنجاز، بهدف التأكد من صحة النصوص القانونية الواردة فيها قبل إبرامها مع القوانين والمراسيم واللوائح السارية في البلاد.