أعلنت ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء اليوم الاربعاء أن العقود الحكومية المرتبطة بالإجراءات الاستثنائية لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي تمت مراجعتها من الناحية القانونية حتى اليوم بلغت 141 عقدا.وقال عضو (الفتوى والتشريع) رئيس فريق عمل الطوارئ لمراجعة مشروعات العقود الحكومية المستشار الدكتور مرسال الماجدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن فريق العمل باشر عمله بمراجعة تلك العقود فور صدور قرار تشكيله بتاريخ 11 مارس الماضي.وأضاف الماجدي أن عدد العقود موزعة بواقع 86 عقدا لوزارة الصحة بنسبة 61 بالمئة و31 عقدا لوزارة الدفاع بنسبة 21 بالمئة و12 عقدا لوزارة الداخلية بنسبة 8 بالمئة و5 عقود لوزارة المالية بنسبة 4 بالمئة و4 عقود للهيئةالعامة للطرق والنقل البري بنسبة 3 بالمئة وعقدين لمجلس الوزراء بنسبة 2 بالمئة وعقدا واحدا لوزارة الاشغال العامة بنسبة 1 بالمئة.وأوضح أن فريق عمل الطوارئ يتولى المراجعة القانونية عقب ورود مشروعات العقود من الجهات صاحبة الشأن وإرسالها بذات التاريخ لما تتطلبه المرحلة الحالية من سرعة ودقة الإنجاز بهدف التأكد من صحة النصوص القانونية الواردة في مشروعات العقود قبل إبرامها مع القوانين والمراسيم واللوائح السارية في البلاد.وأكد الماجدي أن ذلك يأتي ضمانا لحقوق الدولة وإعمالا لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.