تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو 6 في المائة خلال الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ الذي تسبب في توقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها «بنك فرنسا» الأربعاء.ويُعدّ هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ عام 1945. وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن «المعهد الوطني للإحصاء»، مما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني من الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.وتراجع النشاط بشكل ملحوظ بنحو الثلث (سالب 32 في المائة) عن العادة في الأسبوعين الأخيرين من مارس (آذار) الماضي، مع تفاقم أزمة فيروس «كورونا»، وفق تقديرات «بنك فرنسا»، التي استندت إلى دراسة شملت 8500 شركة.وأوضح البنك أن «الربع الثاني من عام 1968 الذي طبعته أحداث اضطرابات سياسية في شهر مايو (أيار)، شهد تراجعاً فصلياً في النشاط بالحجم نفسه» وحتى أقلّ. وانخفض إجمالي الناتج الداخلي حينذاك 5.3 في المائة.ويتوقع «بنك فرنسا» أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 1.5 في المائة لكل أسبوعين من الإغلاق بسبب الفيروس. في الوقت ذاته، حذّر من الاستنتاجات المبسطة للتقديرات نظراً إلى أن الوضع لا يزال قيد التطور.وبدأ الإغلاق الحالي في فرنسا في 17 مارس الماضي وتم تمديده لأسبوعين حتى 15 أبريل (نيسان) الحالي، لكن السلطات أشارت إلى أن ذلك قد يستمر لفترة أطول ما لم تظهر مؤشرات على تراجع وتيرة تفشي الفيروس. وأشار «بنك فرنسا» إلى أن المقاولات والنقل والمطاعم والفنادق بين القطاعات الأكثر تأثراً.