أثار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات متزايدة، لرفضه فرض إغلاق شامل من أجل حماية الاقتصاد. وفرض إردوغان سلسلة إجراءات صارمة شملت حظر التجمعات، ووضع قيود على السفر بين المدن، وإلزام السكان بارتداء الأقنعة الواقية في أنحاء البلاد، إلا أنه قاوم الدعوات إلى تطبيق عزل تام. وبدأ البرلمان أمس الأول مناقشة مشروع قانون رعته الحكومة للإفراج عن نحو ثلث المعتقلين في سجون البلاد المكتظة في إجراء وقائي للحد من تفشي الفيروس. وتحتل تركيا، التي سجلت 34209 إصابات، و725 وفاة بالفيروس، وفق أرقام رسمية صدرت أمس الأول، المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر تأثرا بالجائحة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق في تركيا التي سجلت أول إصابة رسميا في 11 مارس، هو سرعة انتشار المرض، ويتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام، فبعدما كان عددها 7400 في 28 مارس، بلغ 15 ألفا في أول أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين، وفق الأرقام الرسمية. وسارعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في أرجاء البلاد، من إغلاق المدارس والمراكز الثقافية وصولا إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الدول المتأثرة بالفيروس، وتم تشديدها تدريجيا مع صدور أمر بعزل الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما وتقل عن العشرين، بينما فرض حجر في عدة بلدات وقرى. لكن مع ازدياد عدد المصابين، ارتفعت أصوات تؤكد وجوب فرض إغلاق شامل على غرار ما قامت به إيطاليا وفرنسا. وحضت أحزاب المعارضة و"نقابة أطباء تركيا"، وغيرها من النقابات الحكومة، على تشديد الإجراءات لردع الناس عن مغادرة منازلهم. وفي مقابلة مع "فرانس برس"، الأسبوع الماضي، دعا رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو إلى فرض عزل تام في عاصمة البلاد الاقتصادية، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات.