خولت أجزاء من وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سى آي إيه)، نشرتها صحيفة الـ«غارديان» أمس، مدير الوكالة بأن «يعتمد أو يعدل أو يرفض المقترحات الخاصة بإجراء التجارب على البشر». ورغم أن مدير الوكالة لم يكن يوما طبيبا بشريا، فقد منحه هذا التفويض صلاحيات واسعة لتجاهل محاذير حددتها الحكومة الأميركية تتعلق بالحفاظ على أرواح البشر ومراعاة المعايير الأخلاقية في التعامل معهم. ADVERTISING وأقر جورج تيتيت، مدير «سي آي إيه»، استخدام أساليب عنيفة في الاستجواب شملت أسلوب الإيحاء بالغرق الذي ابتدعه خبراء نفسيون متعاقدون مع «سي آي إيه». كذلك أصدر مدير الوكالة تعليماته إلى مشرفي الصحة لديه كي يتولوا مراقبة عمليات الاستجواب الوحشية. ودفع التقرير منتقدي عمليات التعذيب التي تتم تحت إشراف «سي آي إيه» إلى التساؤل عن كيفية استخدام ما سمتها «أساليب الاستجواب القهرية» رغم كل القواعد التي تمنع «إخضاع البشر للتجارب» من دون موافقتهم. في الحقيقة، أفاد الأطباء والعاملون بمجال حقوق الإنسان وخبراء الاستخبارات الذين تواصلت معهم صحيفة الـ«غارديان»، بأن قواعد إجراء التجارب على البشر في الوكالة تراعي المعايير والمسؤولية الطبية.. و«كلما زادت الكلمات، زادت فرصتك في الالتفاف عليها»، حسب سكوت ألين، المستشار الطبي في مؤسسة «أطباء من أجل حقوق الإنسان». وأكدت الوكالة لصحيفة الـ«غارديان» أن الوثيقة كانت ما زالت سارية أثناء برنامج الاعتقال والاستجواب المثير للجدل. وبعد قراءة الوثيقة، قال أحد المراقبين إن توقيت التقرير يوحي بأن «سي آي إيه» حرفت بعض مفاهيم إجراء «التجارب على البشر» لكي تضمن استمرار برنامج التعذيب. وقال ناثانيل ريموند، محقق سابق في جرائم الحرب يعمل لدى مؤسسة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» والآن يعمل باحثا في جامعة هارفارد: «الجريمة الأولى هي التعذيب، والجريمة الثانية هي إجراء الأبحاث من دون موافقة لكي تثبت أن ذلك تم من دون تعذيب». وأشارت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية إلى أنه تم الحصول على وثيقة تتضمن المبادئ التوجيهية تحت طلب قانون حرية المعلومات من قبل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فيما قال الرئيس السابق لـ«سي آي إيه» جورج تينيت: «كل طرق التعذيب؛ بما في ذلك محاكاة الغرق، تكون تحت تعليمات موظفي الصحة في الوكالة للإشراف على تعذيب جلسات الاستجواب». وتثير الوثيقة السرية حديثا أسئلة جديدة حول برنامج التعذيب لوكالة الاستخبارات المركزية، رغم أن المبادئ التوجيهية للوكالة، على ما يبدو، ضد حكم «التجارب على البشر»، وبذلك تخالف الوكالة مبادئها من الأساس. بعد استعراض الوثيقة، جادل الخبراء الذين استشارتهم صحيفة الـ«غارديان» بأن وكالة الاستخبارات المركزية قد قامت بوضع مصطلحات ملتوية عمدا وقامت بتغيير التعريفات الأساسية التي من شأنها ضمان استمرار برنامج التعذيب لديها. وقال محللون سياسيون إن وجود أفراد الطواقم الطبية لدى «سي آي إيه» أثناء الاستجواب الوحشي للمشتبه بهم، كان مع أبو زبيدة، وهو أول معتقل معروف قاموا بتجربة الإيهام بالغرق عليه.